شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، بمواطن بحريني ووكيله السعودي ووافد باكستاني، لتورطهما في تمكين الأخير من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص والعمل لحسابه الخاص بمصنع للمنتجات البلاستيكية بمدينة الرياض.
وتضمّن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية، فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 300 ألف ريال، والسجن لمدة 3 أشهر لكلا المتسترين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري.
وشمل الحكم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.