أكد الدكتور عبد العزيز الناصر – رئيس وفد المملكة في اجتماع اللجنة السادسة المختصة بمناقشة بند “نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه” ضمن أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة – أن المملكة تتفق مع غايات هذا المبدأ المتمثلة في التضييق على المجرمين ومنع إفلاتهم من العقوبة.
ودعا الناصر إلى مراعاة مبدأ سيادة الدول ووضوح المعايير والمساواة بين الدول عند تطبيق هذا المبدأ وعند تحديد الجرائم التي قد تطبق الولاية العالمية عليها، مشيراً كذلك إلى أهمية مناقشة ما طرحته بعض الدول من موانع للتطبيق على المستويين الشكلي والموضوعي.
وأضاف رئيس وفد المملكة بأنه من المهم مراعاة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عند إنفاذ الولاية القضائية العالمية بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تسييس القضاء، داعياً كذلك إلى ضرورة اعتبار التشريعات الوطنية واختلافها بين الدول وهو الأمر الذي قد يمنع من تحقيق أهداف مبدأ الولاية القضائية العالمية.