مازال هناك ضبابية واضحة في نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، وأقصد على وجه الخصوص العقود المبرمة من قبل البنوك والمصارف، وتعرف هذه العقود بالعقد بين طرفين مع الوعد بالتمليك بعد مدة معينة من الزمن وسداد جميع المستحقات والأقساط، فالمعمول به حاليًا في البنوك الغالب عليها أنها من عقود الإذعان فضلًا عن الإشكاليات الشرعية المضغوطة في بند العقد، والتي غالبًا تساغ من قبل البنك دون الطرف الآخر، ويقوم البنك من خلاله بالجمع بين عقدين على عينة واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، تذكرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “أن التجار هم الفجار” وقوله: “لا يحتكر إلا خاطئ” ولا يخفى ما في هذا العقد من الظلم والإلجاء.
فلو أراد أحد المستأجرين فسخ العقد وتسليم العين المؤجرة بحسب ما يضمنه له العقد الشرعي الصحيح فإن البنك يطلب منه مبالغ كبيرة وشروطًا جديدة تمنعه من ذلك، مما يجعل المستأجر في حيرة من أمرة، أما لو أراد البنك فسخ العقد لفعل ذلك دون أن يترتب عليه أي التزام اتجاه الطرف الآخر.
وفي الوقت الذي كان يجب فيه إعادة النظر في إصلاح هذا العقد الجائر لرفع الظلم عن المستأجر قبل تفاقم المشكلة، لأن بنوده غير واضحة، والتي غالبًا تحفظ حق البنك وتضمن له والحصول على ما يريد، كما أن العقود تساغ بطريقة مضللة لتدعم موقف البنك عند التقاضي، مما يضطر المستأجر للبحث عن شخص آخر ليتم رفع طلب عن طريق البنك لاستكمال شروط التنازل له، إلا أن البنك وضع شروطًا جديدة في الآونة الأخيرة مارس من خلالها مزيدًا من الألاعيب وزيادة الضغط في بنود العقود، ومنع التنازل لأي طرف أخر، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، في ظل استمرار السكوت من قبل مؤسسة النقد، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وقلة فروعها والتي تعد أكثر اللجان غموضًا في المملكة.
