شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمستأجر لمحطة وقود بمكة المكرمة والمدير المسؤول من جنسية هندية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهما، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.
وتعود التفاصيل لضبط وزارة التجارة والاستثمار المحطة الكائنة بحي اليمانية على طريق السيل، حيث اتضح عدم موافقة قياس عداد المضغات مع قياس الجهاز المعياري، ولوحظ الإهمال بعدم إصلاح الخطأ وتكراره وعدم تنظيف خزان المحطة، وبناءً عليه جرى سحب عينات من الوقود أخضعت للفحص بمختبرات متخصصة، وبيَّنت نتائج فحص العينات قيام المنشأة بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
