شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافدين من الجنسية اللبنانية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابهم الخاص في نشاط تجهيز الحفلات والمناسبات بمدينة الرياض.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثلاثمائة ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي الوزارة بلاغًا عن مؤسسة تختص في تجهيز وتنظيم الحفلات والمناسبات وبمباشرة القضية تم ضبط أدلة مادية وعقود وشيكات وحوالات داخلية وخارجية بمبالغ مالية كبيرة تثبت جريمة التستر وتؤكد تصرف المتستر عليهم في المنشأة تصرف المالك وتمكين المواطن لهم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
يُشار إلى أن المقام السامي وافق أخيرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
