وجه معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.
ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل السعودية بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة.
ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15 ذو القعدة 1438هـ
وأوردت “العدل” عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن المرحلة الأولى “النفقة الدائمة” هي لمن صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية، ويبدأ اعتباراً من 25 ربيع الآخر 1440، ويجب على طالب النفقة التقدم لقضاء التنفيذ، كما تم فرض مرور المدة النظامية للتبليغ المنفذ ضده.
فيما ستكون المرحلة الثانية “النفقة المؤقتة” خلال النصف الثاني من السنة المالية 1440/1441هـ وهي لمن صدر له حكم عاجل ابتدائي مختوم بختم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وتأتي المرحلة الثالثة (النفقة العاجلة) في السنة المالية 1441/1442هـ وهي لمن تقدم بدعوى قضائية بطلب النفقة وما زالت دعواه منظورة لدى المحاكم المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم من خلال الرابط الإلكتروني للصندوق والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، والتحقق من خلال رقم الجوال المسجل في «أبشر» وتقديم الطلب إلكترونيًّا.
