“هدف” و”هيئة التقويم” يؤكدان على بناء صناعة تستهدف مجالات التدريب

منبر - واس :  

بحث رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، في اجتماع عُقد في مقر الهيئة في مدينة الرياض أمس (الأربعاء)، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين، تعزيز التكامل والشراكة، لرفع كفاءة برامج التأهيل والتدريب، وتطوير صناعة التدريب في المملكة وتقويمها، لتعزيز المستوى المهاري والمعرفي للكوادر الوطنية.

وقال سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، في بداية الاجتماع، إن الهيئة تعمل مع الصندوق وفق شراكة بعيدة المدى، لتقديم الدعم والمساهمة في عددا من البرامج المتعلقة بالتدريب وقياس أثرها وتقويمها، بما ينعكس على تنمية قدرات العنصر البشري.

من جانبه، أكد مدير عام “هدف”، أن الصندوق يعمل بتكامل استراتيجي مع الهيئة، لرفع القيمة التأهيلية والتدريبية لأبناء وبنات الوطن من خلال التدريب النوعي والمتميز، مشيرا إلى أن التأهيل والتدريب هما حجر الأساس في بناء رأس المال البشري للإسهام بشكل إيجابي في التنمية الوطنية، انطلاقاً من محور برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في تمكين العنصر البشري وزيادة تنافسيته وجاذبيته في سوق العمل.

واعتبر الدكتور السديري، أن الهيئة والمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، من أهم الجهات التي يشترك معها الصندوق لبناء صناعة التدريب في المملكة، مبينا أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات الذي أطلقه الصندوق مؤخرا يعتمد في مكونه الرئيسي على التدريب، حيث لا يقتصر على المهارات الأساسية وحسب، بل على المهارات الفنية التي يحتاجها قطاع الأعمال بوصفهم من يحدد هذه المهارات.

وأكد مدير عام “هدف”، أن الصندوق يسعى إلى رفع جودة التدريب باعتباره صناعة هامة للاستثمار في الكوادر البشرية، مضيفا بقوله:” الهيئة شريك استراتيجي للصندوق في تقويم وتجويد برامج التدريب بما يعود بالنفع على شباب وشابات المملكة”.

فيما قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد العبدالجبار، عرضا حول أهم المسارات التي تعمل عليها الهيئة في مجال التقويم والقياس.

وكان الصندوق والهيئة قد وقعا أمس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تطوير آليات الصندوق في جودة التدريب والتقييم، ودعم جهوده في تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامج مختلفة تحقق أعلى درجات الكفاءة لخدمات وبرامج دعم التدريب والتوظيف وقياسها وتقويمها.