هبطت تحويلات الأجانب من السعودية خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى في نحو عام ونصف عند 9.65 مليار ريال، وهو أدنى مستوى تسجله تحويلات الأجانب منذ شهر سبتمبر 2017،
وبلغت تحويلات الأجانب في سبتمبر من عام 2017، نحو 8.55 مليار ريال.
وهوت تحويلات الأجانب بنسبة 24.6% خلال فبراير مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماض، والتي كانت 12.79 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 12.4%، حيث كانت في شهر يناير السابق عليه 11.02 مليار ريال.
وكانت تحويلات الأجانب في السعودية قد بلغت خلال 2018 نحو 136.432 مليار ريال، متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع 141.6 مليار ريال خلال 2017.
وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.
وقال وزير التجارة والاستثمار في السعودية في تصريحات سابقة، إن الحكومة تدرس إعادة النظر في فرض رسوم العمالة الوافدة دون إعلان تفاصيل حول الخطة الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الخاص.
كما تراجعت تحويلات السعوديين خلال شهر فبراير لأدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس الماضي إلى 4.18 مليار ريال.
ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 49.6%. وكانت قيمة تحويلات السعوديين في شهر فبراير 2018، بلغت 6.255 مليار ريال.
وفي يوليو من العام الماضي، طبقت الحكومة السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الماضي.
كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يونيو من العام الماضي.
