رفع وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم، مساء أمس، بتونس، مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم الثلاثين التي تُعقد غداً الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.
وأعدّ الوزراء خلال الاجتماع التحضيري للقمة، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي؛ ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛ مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بنداً تتصدّرها: القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت مشاريع القرارات مشروعاً جديداً حول الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل.
ويدين هذا المشروع القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويعتبره انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويؤكد المشروع أن القرار الأمريكي لا يغيّر من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني.
وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعاً بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وشدّدوا على ضرورة التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي – الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة، التي نصّت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكّدوا أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يُكتب لها النجاح.
وأعربوا عن رفضهم أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.
وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويعيد المشروع التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين يوم 20 / 2 / 2018 بمجلس الأمن.
كما يؤكّد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أيّ قرار من أيّ دولة تعتر ف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليه، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
ويشدّد على رفض وإدانة أيّ قرار من أيّ دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
كما اعتمد الوزراء مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يدعو جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية.
ويدين مشروع القرار ويرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأمريكية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأمريكية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عمّا يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي.
ويدين إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، مؤكداً اعتزام الدول الأعضاء بالجامعة العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة غير القانونية ومثيلاتها.
كما يؤكّد رفض فتح أيّ مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس، بما في ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب، مما يعد انتهاكاً للوضع القانوني لمدينة القدس، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي وخطوة ضارة بالسلام تدعم السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة.
كما يرفض ويدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ودعوتها إلى التراجع عنه، ويوجه الشكر والتقدير إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة على جهودها الفعالة مع أستراليا في هذا الشأن.
ويعرب مشروع القرار عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة.
ويدين المشروع بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية يهودية.
ويؤكّد المشروع الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضمّ المدينة المقدّسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سُمي قانون “القدس الموحدة”.
كما رفع الوزراء إلى القادة العرب بنداً يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
ويدعو المشروع، الدول العربية إلى الالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار أمريكي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرّض لها، بما فيه استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزءٍ كبيرٍ منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
ويدعو الدول الأعضاء، إلى تنفيذ قرار قمة عمان التي عقدت في مارس 2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقَي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
واعتمد الوزراء أيضاً مشروع قرار بعنوان (اللاجئون، الأونروا، التنمية)، يشيد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعد المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل جميع أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مميزة عليها، وتؤكد التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967.
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي، إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ويشدّد على ضرورة استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف أشكال التعامل كافة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها القانون الدولي.
كما يدين المشروع الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة من استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية.
ويدعو المنظمة الدولية للبيئة إلى التحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويدين مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو 2018 على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي.
ويؤكّد المشروع على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدّها.
ويعرب عن الرفض لقرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل “الأونروا” أو تخفيضه، محذراً من خطورة ذلك بما يحرمها ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرّض أجيالاً كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكّل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من قضايا “الحل النهائي”.
ويدعو المجتمع الدولي، إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين موارد المساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدامٍ يمكّنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حقاً يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويؤكّد ضرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إطلاق نداء عالمي لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل الدول الأعضاء كافة، ويدعو إلى مزيد من الجهد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلول مستدامة لتمويلها، مؤكدين أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.
كما رفع وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم التحضيري تقريراً عن أعمال المكتب الرئيس والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ومشروع قرار بشأن هذا الموضوع.
ويحث مشروع القرار الخاص، مجلس حقوق الإنسان على نشر قاعدة البيانات “القائمة السوداء” التي تضم كل الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والجولان العربي السوري المحتل.
ويؤكّد ضرورة تعميم هذه القائمة على المستوى الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ تلك الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات غير القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتمد الوزراء مشروع قرارٍ بشأن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة، ويدين مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان)، واستمرار استغلالها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها، مما يشكّل تهديداً للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضاً.
ورفع الوزراء مشروعاً بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يجدّد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
كما يؤكّد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أيّ اعتداءٍ بالوسائل المشروعة.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ يؤكّد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حُسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ويدين المشروع التدخّل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يدين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصُنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قِبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قِبلة المسلمين التي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ.
ويستنكر المشروع التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.
كما يدين المشروع سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجّج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدّها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى؛ التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي، ويؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
كما رفع الوزراء مشروع قرار بشأن القمة العربية – الأوروبية الأولى بشرم الشيخ التي عُقدت يومَي 24 و25 فبراير 2019، يرحب بعقد القمة ويقدم الشكر لمصر، على حُسن الإعداد والاستضافة، مؤكداً أهمية ما تمخض عنها من نتائج مما يعزّز مسيرة التعاون العربي – الأوروبي.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، يؤكّد الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو 2018 ، واستناداً إلى ما نصّت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدّد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
كما يؤكّد استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.
ورحبوا باتفاق استكهولم (ديسمبر 2018)، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، لاسيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسِّس لسلامٍ حقيقي دائم في اليمن.
ورحبوا بحرص الحكومة اليمنية والتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة الحوثيين لتنفيذ تلك الاتفاقات، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدّد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ويدعو المشروع الذي رُفع للقادة العرب إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات تاريخ 2015/12/17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.
ويرحب مجدداً باستراتيجية وخطة العمل التي أعدّتها الأمم المتحدة التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة؛ لحل الأزمة في ليبيا.
