أثبتت التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، استمراراً لنهج الدولة – رعاها الله – في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من ابناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة – يحفظها الله – على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً، لا سمح الله.
وأثبتت هذه القرارات والتوجيهات أن المملكة الأكثر حرصاً ومسئولية عن أمن وسلامة مواطنيها ولا تتخلى عن حقوقهم مهما كانت المسببات، وأن جمال خاشقجي -رحمه الله- مواطن سعودي والحكومة السعودية منذ بداية اختفائه شددت على أنها ستكشف الحقيقة وستطبق العدالة على كل المتورطين وهو ما تم بالفعل.
كما أكدت المملكة منذ بداية قضية اختفاء خاشقجي أنها لن تتخلى عن متابعتها ومسئوليتها عن مواطنيها وهي في بيانها اليوم تثبت ذلك.
وفي سياق متصل، أكدت هذه التوجيهات أنه لا يمكن القفز على نتائج التحقيقات حتى تنتهي رسميا ولا يزال كل الموقوفين الـ١٨ متهمين ولم تثبت إدانتهم من القضاء، وأن القضاء السعودي وحده هو المخول بإصدار الأحكام على الموقوفين، وليس من اللائق استباق الأحكام القضائية.
وفيما يخص الأمر الملكي بهيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية فهي خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث كل أجهزتها بما يتوافق مع المسئوليات الكبرى المناطة بها.
وأخيراً، فإن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه، وأن الأخطاء تحدث في كل دول العالم وعلى كافة المستويات، والدول العاقلة تستطيع تصحيح تلك الأخطاء مهما بلغت.
