اختتمت وزارة العدل مؤخراً، البرنامج التدريبي حول مكافحة “تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي استهدف 306 قضاة من المحاكم الجزائية بالمملكة، بهدف دعم المهارات القضائية التنفيذية للمشاركين من خلال عدة مفاهيم وأساليب تطبيقية متنوعة.
وتطرّق البرنامج في نسخته الأولى إلى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجوانب القضائية لضبط جرائم الإرهاب وتمويله، والجوانب المالية في طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وعقوبة مرتكبيها في النظام السعودي.
كما سلّط البرنامج الذي أقيم بمركز التدريب العدلي، الضوء على التطور القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجالاتها ومعرفة المؤشرات الخاصة بغسل الأموال.
يذكر أن تقرير مجموعة العمل المالي “فاتف” أكد على قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاص بها، لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” المحدثة.
كما أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” بالتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية بهدف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
