أكدت النيابة العامة، أن السماح للغير باستعمال أو حمل السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة للتسيب أو الإهمال من المرخص له، جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الأفعال جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة، و غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين.