أكدت وزارة التجارة والاستثمار بتمكن “الإنتربول” السعودي من الإطاحة بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة، حيث من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه.
جاء ذلك بعد أن تقدمت “التجارة” بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد إحدى أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.
وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق “قلابات” بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية يصل لـ 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات “دون رصيد” كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات.
وبناء عليه قامت الوزارة بمتابعة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الايقاع بالمتورط من قبل الإنتربول السعودي.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة “الترميش”، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق “التيدرات” أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الانترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.
وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفين لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني.
