وقعت وزارة التجارة والاستثمار والمديرية العامة للسجون مذكرة تفاهم تهدف لتطوير التعاون المشترك بين الطرفين وتطوير الشراكة وتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاستثمارية في مجال الخدمات المقدمة للسجناء بما يسهم في التكامل بين الجهات ويرفع من كفاءة العمل.
وأكد الطرفان السعي البناء لتطوير الفرص الاستثمارية وتنفيذ الأنشطة داخل السجون وفق الضوابط والشروط التي تحقق المعايير الأمنية المتبعة، كما شكلا فريق عمل مشترك للرفع بالاحتياجات الخاصة بالبنية التحتية وتأمين المواقع المخصصة للتنفيذ.
وستقوم وزارة التجارة والاستثمار والمديرية العامة للسجون بالتنسيق لتطوير الفرص الاستثمارية في السجون والمساعدة في إعداد الدراسات الممكنة للاستثمار، بالإضافة إلى تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية للكوادر البشرية.
وتهدف “التجارة” و”السجون” إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز روح المسئولية الوطنية والاهتمام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع والنهوض بكافة شرائحه وذلك دعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
