أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات أو الغش والتستر التجاري أو الدعارة أو الرشوة والتزوير واختلاس المال العام، وذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، وقالت إن غسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.