يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
إلا أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر اليوم السبت واطلعت عليه رويترز لم يذكر الولايات المتحدة أو ترمب بالتحديد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء، ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
وسينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع القرار الذي يؤكد أن أي قرار آحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، ويأتي مشروع القرار ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
