أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي مؤشرات الجريمة في المملكة لعام 1437هـ، وإجمالي الجرائم الجنائية التي باشرها رجال الشرطة في انحاء المملكة كافة خلال العام نفسه، مبينًا أن الجرائم الجنائية بلغت 149781 جريمة، شملت الجرائم التي باشرها رجال الشرطة.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض اليوم الأربعاء، أن أبرز الجرائم الجنائية تتمثل في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على الأموال والمسكرات، والجرائم الاخلاقية والمخدرات التي ضبطت من قبل رجال الشرطة، وسلسلة من جرائم أخرى شملت التزييف والتزوير وانتحال الشخصية.
وبيَّن اللواء التركي أن نسبة الجرائم التي باشرتها الشرطة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة من جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم الاعتداء على الأموال بلغت أكثر من 60% من جميع مجموع الجرائم، مؤكدًا أن اجمالي هذه الجرائم في المملكة لعام 1437هـ شهدت انخفاضًا بنسبة 4.5% عن مثيلاتها في عام 1436هـ، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض جرائم الاعتداء على النفس، والجرائم الاخلاقية والجرائم الأخرى التي تشمل التزييف والتزوير وضبط المخدرات.
وأفاد بأن المعدلات العامة للجريمة في المملكة بلغ تقريبًا 464,46 لكل 100 ألف من السكان في المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا المعيار مهم خلال مقارنة الجرائم في المملكة مع مثيلاتها في دول العالم المختلفة، وذلك بالنظر إلى توزيع الجرائم في المملكة خلال هذا العام.
وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن مناطق جيزان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة سجلت أعلى معدل من الجرائم مقارنة بعدد السكان، حيث النسبة الكبرى من الجرائم تقع في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بأكثر من 75% من الجرائم في المملكة، منوهًا بأن معدلات الجريمة ترتفع في هذه المناطق الأربع نسبة للأعداد الفعلية أو الوزن الفعلي للجرائم مقارنة بعدد السكان.
وأفاد اللواء التركي بأن الجرائم في منطقة الباحة بلغت 774.19جريمة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ755.27 جريمة، ثم منطقة مكة المكرمة 592.5 جريمة لكل ثم جازان بمعدل 487.82 جريمة، لافتًا الانتباه إلى أنه في المدينة المنورة نفسها ترتفع معدلات الجريمة بالنسبة لمناطق المملكة، ومحافظة ينبع تعد من أكثر المحافظات ارتفاعا في معدلات الجريمة، كذلك الحال بالنظر إلى منطقة مكة المكرمة فإن معدلات الجريمة ترتفع في العاصمة المقدسة، بالإضافة محافظتي جدة والطائف، حيث تعد الطائف من المحافظات التي تشهد معدلات عالية من الجرائم.
وأوضح أن جرائم الاعتداء على النفس تصنف بسبعة أنواع، مشيرًا إلى أن مجموع الجرائم الاعتداء بالنفس بالمملكة بلغ 42206 جريمة في عام 1437هـ، بانخفاض 8.7% عن مثيلتها في عام 1436هـ، فيما بلغت معدلاتها 130.88 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأكد التركي أن الاعتداء والمضاربة تعد من ضمن جرائم الاعتداء على النفس وتمثل أكثر من النصف بحوالي 53.2 من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مبينًا أن هذه النسبة انخفضت خلال العام نفسه 14.4%، حيث يبلغ معدلها 69.5 جريمة لكل مائة ألف من السكان، وجرائم القتل العمد تمثل حوالي 0.8 % من نسبة جرائم الاعتداء على النفس، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.3% خلال عام 1437هـ، ومعدلها يصل 1.1 لكل مائة ألف من السكان وهو مقارب جدًا وليس بعيد للمعدل الذي تحدثنا عنه العام الماضي.
وأفاد بأن جرائم اطلاق النار بلغت نسبتها 6.2% من جرائم الاعتداء على النفس، ومنخفضة بنسبة 16.1% عن مثيلتها في عام 1436هـ، فيما بلغ معدلها خلال عام 1437هـ 8.2 جريمة لكل مائة ألف من السكان في حين مثلت جرائم الطعن نسبة 3% بانخفاض 7.5% عن عام 1436هـ بلغ معدلها 3.9 كل مائة الف من السكان، بالإضافة إلى أن جرائم التهديد ومحاولة القتل مثلت 9.4 % من الجرائم الاعتداء على النفس بانخفاض 12%، وبلغ معدلها لكل مائة ألف من السكان 12.3 جريمة، أما جرائم محاولة الانتحار بلغت نسبتها 3% من جرائم الاعتداء على النفس بارتفاع 2.6 % عن مثيلتها عام 1436هـ، ومعدلها بلغ 3.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأبان أن جرائم محاولة الخطف مثلت 0.8 % من جميع جرائم الاعتداء على النفس بتغير زيادة 11.9% عن مثيلتها في عام 1436هـ، فيما بلغ معدلها جريمة واحدة لكل مائة ألف من السكان.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: “إنه باستعراض توزيع الجرائم على مناطق المملكة نلاحظ أن مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة والجوف تمثل أعلى معدلات في جرائم الاعتداء على النفس من المعدل العام للمملكة، الذي بلغ 130.88 جريمة لكل مئة ألف من السكان”.
وأكد أن هذه المناطق سجلت معدلات أعلى من المعدل العام على خلاف بقية المناطق التي تمثل معدلات منخفضة عن المعدل العام في المملكة، مبينًا أن جرائم الاعتداء على الأموال مؤلفة من جرائم عديدة بلغت 49068 جريمة بارتفاع 6.5% عن مثيلاتها في عام 1436هـ، وبلغ معدلها 152.16 جريمة لكل 100 ألف من السكان، لافتًا الانتباه إلى أن جرائم السطو تمثل 0.2% من جرائم الاعتداء على الأموال بارتفاع 37% عن مثيلاتها في عام 1436هـ، وبمعدل بلغ 0.34 جريمة لكل 100 ألف من السكان، أما جرائم السلب بلغت نسبتها 2.3 بانخفاض 2.2% وبمعدل بلغ 3.48 جريمة، وجرائم السرقة بالقوة مثلت 0.8% بارتفاع 34.8% عن عام 1436هـ، وبلغ معدلها 1.2 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وجرائم سرقة المنازل تمثل 9.9 % من جرائم الاعتداء على الأموال، حيث شهدت انخفاضًا في عام 1437هـ وبلغت 2.9 من العشرة بالمائة مقارنة بعام 1436هـ، فيما بلغ معدلها 15.13 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وبيَّن أن جرائم السرقة من المحلات تمثل7.1% التي شهدت انخفاض بلغ 5.8% من جرائم الاعتداء على الاموال عام 1436هـ، بمعدل بلغ 10,84 جريمة، أما السرقة من المرافق بلغت 5.3% من جميع الجرائم بارتفاع 108.7 % التي زادت أكثر من الضعف خلال عام 1437هـ بالمقارنة مع مثيلاتها في عام 1436هـ، وبلغ معدلها 8.01 جرائم لكل 100 ألف من السكان، وجرائم سرقة السيارات تمثل أكثر جرائم الاعتداء على الأموال حيث بلغت 36.2% بارتفاع 13.8% عن مثيلاتها في عام 1436هـ، وبمعدل 55.13 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وفيما يخص جرائم الاختلاس أكد اللواء منصور التركي أنها تمثل 2.3% من جرائم الاعتداء على الأموال وسجلت انخفاضًا قدرهُ 35.2% عن مثيلاتها 1436هـ، بمعدل بلغ 3.58 جريمة لكل مائة ألف من السكان، بيد أن سرقة السيارات تمثل ما نسبته 5.6% من جميع جرائم الاعتداء على الأموال مسجلةً انخفاضا قدرهُ 11% عن مثيلاتها في عام 1436هـ بمعدل 8.5 جريمة لكل مائة ألف من السكان، أما جرائم النشل بلغت نسبتها 1.5% بانخفاض 33.2% بمعدل 2.22 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وذكر اللواء التركي أن سرقة الحيوانات تمثل 3.8% من جميع الجرائم الاعتداء على الأموال مسجلةً ارتفاعاً قدرهُ 29.4% بمعدل 5.81 جريمة لكل مائة ألف من السكان، وجرائم الاعتداء على الممتلكات بلغت 7.3 % بانخفاض قدرهُ 10% عن مثيلاتها في عام 1436هـ بمعدل 11 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
أما بالنسبة لتوزيع هذه الجرائم من حيث المعدلات على مناطق المملكة، أبان اللواء التركي أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية تمثل أكثر من 75%من حيث عدد الجرائم، و بالنظر في معدلات الجرائم مقرونةً بعدد السكان في كل منطقة نجد أن مناطق الباحة والرياض والمدينة المنورة وجازان نرى أن الاعتداء على الأموال فيها أعلى من المعدل العام للمملكة البالغ معدلهُ 25.16 جريمة لكل مائة الف من السكان.
وعن المتورطين بارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها في المملكة، نجد العمال متورطون في ما يقارب 25.9% من جميع الجرائم، يليهم الطلاب بنسبة 17.7% من المتورطين، أمّا المتسببون وهم من يمتهنون الأعمال الحرة وغير المرتبطين بالعمل المنظم يمثلون 17.5%، يليهم الموظفون الحكوميون بنسبة 15%، ومن ثمّ العاطلين عن العمل بنسبة 7%، أما موظفي القطاع الخاص يمثلون 6.7 % والسائقون 2.2 % و انتهاءً بالعاملات المنزليات اللاتي يشكلنّ 2% فقط من المتورطين في الجرائم كافة.
وأوضح أن المتورطون في جرائم الاعتداء على النفس والأموال حسب المهنة، فإن العمال يشكلون أكثر من 32.5% من هذه الجرائم، يليهم الطلاب بنسبة 21.3%، ومن ثمّ المتسببون بـ13.4 %، يليهم العاطلون عن العمل بنسبة 8.7% والموظفون الحكوميون بنسبة 6%، وموظفي القطاع الخاص بنسبة 5.5%، أما السائقون فيمثلون 3.6% والعاملات المنزلية بنسبة 5.4%.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على النفس أشار التركي إلى أن العمال يتصدرون نسبة هذه الجرائم بـ 24%، يليهم الطلاب والموظفون الحكوميون والمتسببون بتفاوتٍ بسيط حيث يشكلون ما نسبته 18%، أما موظفي القطاع الخاص يمثلون 6%، ومن ثمّ العاطلون عن العمل بنسبة 5% انتهاءً بالعاملات المنزليات بنسبة 1%.
وبيَّن اللواء التركي أن المؤشرات تعطي دلالات عن حقيقة الوضع فيما يخص الجريمة في المملكة، لافتًا الانتباه أن الأمر المطمئن في استعراض هذه المعدلات أن المملكة تعد من أقل دول العالم انخفاضًا في الجريمة، داعيًا إلى مقارنة المعدلات بمثيلاتها في بعض دول العالم، مؤكدًا أن هناك احصائيات تعرضها الأمم المتحدة و تنشرها مكاتب مختصة في الأمم المتحدة عن الجريمة في بعض دول العالم يمكن الرجوع إليها بهذا الصدد.
وعن دور مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية في خفض معدلات الجريمة والاجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع جرائم السرقات، أوضح مساعد مدير عام مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية العقيد الدكتور عايض بن حمود البقمي، أن المركز شريك رئيس في القطاعات الأمنية ومساند لها من خلال ما يقدمه من مبادرات للحد من الجريمة، إلى جانب ما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير علمية تفسر حركة الجريمة وتتنبأ بها قبل وقوعها، مؤكدًا أن ما تتوصل إليه تلك الدراسات من نتائج يبنى عليها توصيات تساعد المخططين في مجالات الأمن للحد من الجريمة، حيث يتولى المركز الجانب العلمي في قراءات حركة الجريمة ومؤشراتها، مشيرًا إلى أن المركز يعد شريكًا للقطاعات الأمنية والعدلية في تحقيق الأمن بمفهومه.
وفيما يخص ارتفاع معدلات جريمة الخطف مقارنة بالعام السابق أوضح اللواء التركي أن معدل الجريمة ارتفع بمعدل 12% بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع يتجاوز الحدود المنطقية لمثل هذه الجرائم بالنظر إلى طبيعة الجريمة ومثيلاتها في مختلف أنحاء العالم، لافتًا النظر إلى أن جرائم الخطف لها أهداف مختلفة، إذ ليس بالضرورة أنها جريمة مرتبطة بقضايا معينة، مؤكدًا أن هناك خطف جنائي ما بين عصابات ترتكب وتشترك في ارتكاب جرائم ويكون بينهم تصفية حسابات, إلى جانب جرائم اختطاف عائلي مثل خطف الأطفال، مشيرًا إلى أن الارتفاع والانخفاض قد يكون سببه المبادرة بالإبلاغ عن الحالات، أو التردد عن إبلاغ الشرطة خاصة إذا كانت جريمة في إطار عائلي مثل خطف الأطفال التي قد يلحقها أسباب مختلفة مثل حالات طلاق أو حالات حضانة أو خلاف ذلك, حيث يصعب تحديد سبب معين لهذا الارتفاع.
بدوره أوضح العقيد البقمي أن المركز يصدر تقرير سنوي عن معدلات الجريمة من حيث ارتفاعها وانخفاضها بناءً على تعبئة البيانات التي تصل إلى المركز من خلال وقوعات من الأمن العام يجري رصدها وتحليلها، حيث تصدر تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وتقرير سنوي يرفع للجهات المسؤولة بحركة الجريمة وبنسب التغير سواءً بالزيادة أو النقص، مشيرًا إلى أن معدلات الجريمة في عام 1435و1436 و1437هـ في تناقص وبنسب متميزة بفضل الله تعالى ثم بجهود رجال الأمن كافة.
وعن ازدياد معدلات الابلاغ عن طريق مراكز الشرط طريق تطبيق “كلنا أمن”، أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء منير الجبرين، أن الأمن العام يقوم بمكافحة الجريمة ودراستها في شرط المناطق، كذلك في إدارة الدراسات الجنائية في الأمن العام، حيث يبادر الأمن العام بدارسة دورية “شهرية” يتعرف من خلالها على معدلات الجريمة المؤقتة، وتطور معدلات الجريمة على التوالي.
وعن تأخر وقت الإعلان عن هذه المؤشرات أوضح اللواء التركي أن الاعلان عنها مرتبط بالتقرير العام الذي يصدر من مركز أبحاث مكافحة الجريمة، حيث تتطرق البيانات إلى الجرائم التي باشرتها الشرطة, والنتائج التي تتوصل لها النيابة العامة، لافتًا النظر إلى أن إجراءات التحقيق مع الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم سواء كانوا محل اشتباه أو توفرت أدلة على تورطهم في جريمة أو أكثر تظل لدى النيابة العامة، كذلك مرحلة الإدانة القضائية في هذه الجرائم التي تقرر اثبات ارتكاب الجريمة أو تبرئة المتهم منها، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية إعلان الجرائم في أسرع وقت.
ومن جهة مسببات الجرائم أوضح العقيد البقمي أن المركز يعمل على أعداد ورش عمل ودراسات تخصصية في كل جريمة بحثًا عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوعها وارتفاع معدلاتها، مشيرًا إلى تواصل مباشر بين مركز مكافحة الجريمة وشرط المناطق بالمملكة، وذلك للعمل على تحليل الجريمة على “معدلات عامة”، حيث تمثل محافظة بيشة أعلى معدلات جرائم القتل مع أن جرائم القتل فيها لا تتجاوز تقريبًا سبع جرائم، لافتًا الانتباه إلى أنه بالمقارنة مع عدد السكان في بيشة فالمعدل مرتفع، إذ يدعو ذلك لدراسة الظرف المعين الذي أدى إلى وقوع هذه الجرائم في سنة من السنوات أو أن ذلك المعدل مستمر، فالتحليل الحقيقي الذي يمكن أن تتخذ في ضوئه قرارات واجراءات ميدانية يتطلب تحليل تفصيلي ليس للجريمة ككل ولكن على حسب مواقعها.
وأفاد بأن وزارة الداخلية تقوم برفع مستوى تحديد مواقع حدوث الجرائم أو الحوادث على سبيل المثال، مثل حوادث المرور أو الحريق، حيث إن هناك تقنيات وأدوات طورت بحيث تكون مع رجال الشرطة والمرور ورجال أمن الطرق ورجال الدفاع المدني، بحيث يستطيع تسجيل المعلومات الضرورية عن الحادثة التي يباشرها بما في ذلك تحديد الزمن وتحديد الموقع بدقة، مبينًا أن جرائم سرقة السيارات تعد الأعلى، حيث تعود إلى الإهمال من قبل الأشخاص في تركه المركبة في وضع التشغيل، وترك مبالغ كبيرة فيها، ثم تأتي بعدها جرائم الاعتداء على النفس، إذ نجد أن أكثر من 52% منها هي اعتداء ومضاربة ثم يليها تهديد ومحاولة قتل ثم بالطعن أو إطلاق نار تنتهي إلى قتل بكل تأكيد، داعيًا إلى ضبط النفس والتحكم بالأعصاب وعدم حمل سلاح أبيض، مشيرًا إلى أن هناك دارسات تفصيلية يجريها مركز أبحاث مكافحة الجريمة، إلى جانب عقد ورش عمل مع المختصين لتحليل المعلومات ومحاولة قراءة ما وراء هذه المعلومات مما يمكن أن يسهم في الحد من جريمة أو أكثر.
ونوَّه البقمي بأن سرقة السيارات جريمة منشرة في أنحاء العالم ولازالت معدلاتها في المملكة لاتصل إلى المستويات المعروفة عالميًا، مؤكدًا وجود فرص للحد منها ليس بالضرورة أن تكون بالعمل الأمني، بل هي مسؤولية مشتركة ما بين جهاز الأمن أو رجال الشرطة والمواطن والمقيم، داعيًا إلى التكاتف والعمل على تقليل الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الجريمة.
