أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2023م، حيث تلقت الهيئة العامة للمنافسة 313 طلبًا خلال عام 2023م. وأصدرت الهيئة 172 قرار عدم ممانعة بإنخفاض 2.3% عن عام 2023م، وقامت بالموافقة المشروطة على 3 طلبات. وتعاملت مع 128 طلبًا كطلبات غير موجبة للإبلاغ. د، فيما لا يزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 172 موافقة على عمليات التركز خلال العام الماضي. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 143 طلباً من أصل 172 طلب، أي ما يمثل 83%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 25 طلب أي ما يمثل 14%. وتلقت 3 طلبات اندماج ما يمثل 2% من إجمالي الطلبات. وتطلب تسجيل وكالة سيارات إضافية واحد مايمثل 1%.
أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع الصناعة التحويلية ب 27% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.9%من الطلبات. وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 13.5% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن عام 2023م شهد أكبر عدد من قرارات الموافقة المشروطة في عام واحد. حيث وافقت الهيئة العامة للمنافسة على 3 طلبات بشروط. كما أضاف آل مسعود بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت المحلية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 57% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال عام 2023م.
