رفَع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ.
وقال “الصمعاني”: “إن صدور اللائحة التنفيذية للنظام، يعتبر المرحلة الأخيرة في هذا المشروع الذي يحقق لأطراف القضية خيارات عدة لتسوية المنازعات مع بقاء الرقابة العامة للقضاء؛ موضحاً أن الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات السابقة ومُتَوّجة لها والمتمثلة في صدور النظام.
وأكد أن من شأن ذلك المساهمة في إيجاد بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار، تساهم في تحقيق حاجات المستثمرين عند لجوئهم إلى تسوية منازعاتهم التي تخص العلاقات التجارية بفاعلية ووقت وكلفة أقل، وهو ما يُعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية وهي إحدى أهداف رؤية 2030.
وأوضح أن صدور اللائحة التنفيذية سيساهم في دعم عمل المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي تم تأسيسه مؤخراً في مجلس الغرف السعودية؛ مؤكداً أن الاهتمام بالتحكيم يأتي كونه واحداً من أهم خيارات المستثمرين في العالم؛ خاصة في مجال عقود التجارة الدولية.
