مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والأربعين من السنة الثانية للدورة الثامنة

منبر - واس :  

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الإستراتيجي (الارتقاء بتجربة الضيوف)؛ للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكداً في قراره عدم استخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية قناةً رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الشبكة الداخلية الآمنة للمؤسسة.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ, تلاها رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ آخر خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء إبّان مناقشة التقرير السنوي في جلسةٍ سابقة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية, كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية.
ودعا المجلس في ذات القرار إلى تمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها؛ مراعاةً للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.
كما استمع مجلس الشورى خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة, تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير ، بعد ذلك أصدر قراراً بشأن ذلك.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدّمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام المجلس, صوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية.
كما دعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة: “على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية”.
وفي شأنٍ آخر، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1442 / 1443هـ, تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها, طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وفقاً لما تضمنه الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16/3/1438هـ.
وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية, خاصةً الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة من الإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها، داعياً الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.
كما طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعليم لتطوير الآليات اللازمة لمواءمة العملية التعليمية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع متطلبات الوزارة وبما يضمن التكامل والجودة لمخرجات منظومة التعليم, وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا, وقد تبنتها اللجنة.
وضمن جدول أعمال الجلسة, ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي, بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1442 / 1443هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للمناقشة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن التقرير.
بعد ذلك, صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها من مطالبة مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية بمراجعة مبادرته وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد لضمان عدم التعثر.
كما دعا المجلس المجمع إلى دراسة دقيقة لتحديد مجالات التقاطع مع مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية، والتنسيق –قدر الإمكان- لتجاوزها, وتحقيق التكامل في الأدوار.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأي، أصدر المجلس قراراً بمطالبة المركز الوطني للأرصاد بإنشاء منصة إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها، داعياً المركز في قراره إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي، وزيادة ثقة المجتمع بجودة منتجاته، وتطوير قاعدة لبيانات الأرصاد الساعية عالية الدقة والموثوقية، وتبسيط إجراءات الاستفادة منها.
كما طالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من كل من: عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطياش، وعضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، وقد تبنّت اللجنة مضمونها.
وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والأربعين في السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها –عبر الاتصال المرئي- وافق المجلس على تقريرٍ مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي، بعد أن قدمت اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته من قبل اللجنة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس للتباحث حول ما تضمنه تقريرها من توصياتٍ ومرئياتٍ, صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة حيال التقرير السنوي للأكاديمية المالية.
فقد تضمن قرار المجلس مطالبة الأكاديمية المالية بتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية المتخصصة في القطاع المالي التي تحتاجها بدلاً من الاعتماد على الخبراء الخارجيين، داعياً الأكاديمية إلى إنشاء إدارة في هيكلها التنظيمي تتولى إعداد الدراسات والبحوث وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجالات المهنية في مجالات اختصاصها، كما دعا الأكاديمية في الوقت ذاته إلى إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاصها.
وخلال الجلسة، وافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1442 / 1443هـ.
ففي قرار المجلس, طالب المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي.
إلى ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز للمناقشة, طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري مجلس شؤون الأسرة بعرض خطة الأنشطة التفصيلية لمنع عمل الأطفال ومتابعة فاعلية أثر تلك الأنشطة وجدواها وما يترتب عليها مستقبلاً.
بينما طالب عضو المجلس ناصر الدغيثر مجلس شؤون الأسرة بتكثيف الجهود للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني لرصد الأخطار التي تواجه الطفل من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي ومحاولة الحد منها ومعالجة آثارها.
في حين أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها.
وفي نهاية النقاش, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
كما أصدر المجلس قراراً في مستهل جلسته بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد أن أتمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية دراسته ووضعت رأيها وتوصياتها تجاه التقرير، وقد تلا التقرير رئيس اللجنة اللواء علي عسيري.
كما أصدر المجلس خلال الجلسة قراراً بشأن تقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1442 / 1443هـ، وقد تلا التقرير رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وعلى صعيد أعمال الجلسة, أصدر مجلس الشورى اليوم قراراً بشأن تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية إزاء التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1442 / 1443هـعقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الإستراتيجي (الارتقاء بتجربة الضيوف)؛ للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكداً في قراره عدم استخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية قناةً رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الشبكة الداخلية الآمنة للمؤسسة.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ, تلاها رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ آخر خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء إبّان مناقشة التقرير السنوي في جلسةٍ سابقة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية, كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية.
ودعا المجلس في ذات القرار إلى تمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها؛ مراعاةً للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.
كما استمع مجلس الشورى خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة, تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير ، بعد ذلك أصدر قراراً بشأن ذلك.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدّمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام المجلس, صوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية.
كما دعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة: “على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية”.
وفي شأنٍ آخر، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1442 / 1443هـ, تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها, طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وفقاً لما تضمنه الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16/3/1438هـ.
وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية, خاصةً الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة من الإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها، داعياً الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.
كما طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعليم لتطوير الآليات اللازمة لمواءمة العملية التعليمية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع متطلبات الوزارة وبما يضمن التكامل والجودة لمخرجات منظومة التعليم, وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا, وقد تبنتها اللجنة.
وضمن جدول أعمال الجلسة, ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي, بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1442 / 1443هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للمناقشة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن التقرير.
بعد ذلك, صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها من مطالبة مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية بمراجعة مبادرته وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد لضمان عدم التعثر.
كما دعا المجلس المجمع إلى دراسة دقيقة لتحديد مجالات التقاطع مع مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية، والتنسيق –قدر الإمكان- لتجاوزها, وتحقيق التكامل في الأدوار.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأي، أصدر المجلس قراراً بمطالبة المركز الوطني للأرصاد بإنشاء منصة إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها، داعياً المركز في قراره إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي، وزيادة ثقة المجتمع بجودة منتجاته، وتطوير قاعدة لبيانات الأرصاد الساعية عالية الدقة والموثوقية، وتبسيط إجراءات الاستفادة منها.
كما طالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من كل من: عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطياش، وعضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، وقد تبنّت اللجنة مضمونها.
وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والأربعين في السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها –عبر الاتصال المرئي- وافق المجلس على تقريرٍ مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي، بعد أن قدمت اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته من قبل اللجنة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس للتباحث حول ما تضمنه تقريرها من توصياتٍ ومرئياتٍ, صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة حيال التقرير السنوي للأكاديمية المالية.
فقد تضمن قرار المجلس مطالبة الأكاديمية المالية بتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية المتخصصة في القطاع المالي التي تحتاجها بدلاً من الاعتماد على الخبراء الخارجيين، داعياً الأكاديمية إلى إنشاء إدارة في هيكلها التنظيمي تتولى إعداد الدراسات والبحوث وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجالات المهنية في مجالات اختصاصها، كما دعا الأكاديمية في الوقت ذاته إلى إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاصها.
وخلال الجلسة، وافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1442 / 1443هـ.
ففي قرار المجلس, طالب المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي.
إلى ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز للمناقشة, طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري مجلس شؤون الأسرة بعرض خطة الأنشطة التفصيلية لمنع عمل الأطفال ومتابعة فاعلية أثر تلك الأنشطة وجدواها وما يترتب عليها مستقبلاً.
بينما طالب عضو المجلس ناصر الدغيثر مجلس شؤون الأسرة بتكثيف الجهود للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني لرصد الأخطار التي تواجه الطفل من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي ومحاولة الحد منها ومعالجة آثارها.
في حين أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها.
وفي نهاية النقاش, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
كما أصدر المجلس قراراً في مستهل جلسته بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد أن أتمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية دراسته ووضعت رأيها وتوصياتها تجاه التقرير، وقد تلا التقرير رئيس اللجنة اللواء علي عسيري.
كما أصدر المجلس خلال الجلسة قراراً بشأن تقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1442 / 1443هـ، وقد تلا التقرير رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وعلى صعيد أعمال الجلسة, أصدر مجلس الشورى اليوم قراراً بشأن تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية إزاء التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.