نفت شركة المياه الوطنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونية عن قيام الشركة بفصل موظفين تابعين لها ، موضحة أن ما يتم تداوله في ذلك الشأن عارٍ من الصحة.
وبينت أن العمال الذين تم الاستغناء عنهم تابعين لشركة مشغلة كانت متعاقدة معها لفترة زمنية محدودة بين الطرفين بنظام العقود التشغيلية من خلال توفير كادر بشري ولا رغبة في التجديد لانتهاء مدتها القانونية ، حيث تخضع العقود التشغيلية بقطاع توزيع المياه للمراجعة الدورية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات القطاع وترشيد النفقات أسوة بكثير من القطاعات الخدمية.
وأفادت الشركة بأنها أنهت العام المنصرم بعض عقودها التشغيلية وقامت باستقطاب عدد من الكوادر السعودية وتعيينهم على ملاك الشركة بعد مراجعة وثائقهم وثبوت تميزهم وجدارتهم في تنفيذ الأعمال خلال الفترة التي تم العمل فيها تحت مظلة العقود التشغيلية لصالح الشركة وبلغ عددهم مئة وثمانية موظفا ، للاستفادة من مهنيتهم وتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالسعودة للوصول إلى سعودة كافة قطاعات الشركة.
