عقد مجلس الشورى اليوم -عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث استهل المجلس جلسته بالاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على قرارٍ دعا فيه وزارة الإعلام إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقًا لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية، وسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية، ووضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، داعيًا إلى تخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.
وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الإعلام بعد مناقشته خلال الجلسة للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441 / 1442 هجرية، والمقدم من لجنة الإعلام حيث استعرض ما تضمنه التقرير ورد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم خلال المناقشة أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وفي قرارٍ آخر، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات إيصال والصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه وحوكمة أدائها بمؤشرات قياس تعكس كمية ونوع الإنجاز.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة
البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441 / 1442 هجرية، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في هذا الشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لتنمية الإنتاج المحلي والتركيز على إنشاء شراكات تعاونية مع المستثمرين والمزارعين ومنتجي الأغذية لتغطية حصة من السوق محليًا بأسعار وجودة تنافسية للحدِّ من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بتوظيف بيانات الرصد المائي والتنبؤ بالهاطل المطري المستقبلي في إدارتها للسدود وبرامج الاستفادة من مجاري السيول والأودية، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ومراكز التميز والأبحاث التابعة للجامعات السعودية، وأن تقوم الوزارة بوضع أدوات قياس ومؤشرات أداء لمتابعة برامج ومبادرات المراكز والقطاعات لها والتأكد من عدم وجود تعارض بين البرامج والمبادرات المختلفة لهذه الجهات، ووضع حلول متكاملة ومبتكرة لمعالجة مشكلة تسويق منتجات المزارع التقليدية والصغيرة تضمن وصول المنتجات للمستهلكين بسعر عادل للمزارع والمستهلك.
عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى تقريرًا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441 / 1442 هجرية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه العديد من التوصيات تمهيدًا لطرحه للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له، بأن على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين المبادرة عاجلاً لاستثمار
أموال القاصرين، والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها على التقرير.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور فضل البوعينين في مداخلة له الهيئة بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة والذي يصل للمملكة بالشاحنات وذلك من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم، كما دعا إلى تعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية.
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي أثناء المناقشة الهيئة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات مباشرة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية كما طالبت بتطوير آليات متابعة المشاريع المتعثرة من خلال وضع مؤشرات قياس أداء المشروع بصفة دورية.
وأشار عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أسوة باتفاقيات التكامل التي وقعتها الهيئة مع العديد من الجهات الحكومية، حيث أن هذه الشراكة سوف تسهم في تعزيز أمن وسلامة المنظومة الرقمية للهيئة العامة للطيران المدني.
في حين طالب عضو المجلس المهندس علي القرني الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحليل المخاطر المحتملة من تدني مستوى الصيانة والتشغيل لبعض شركات الطيران الأجنبي والتي تعبر الأجواء للسعودية وتستخدم مطاراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي هيئة الطيران المدني بالعمل على زيادة رحلات الخطوط الجوية السعودية المباشرة من مطار الملك عبدالله الدولي في جازان إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
من جهته أشاد عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري بالسلامة الجوية لدى الهيئة والتي تعد من أفضل هيئات الطيران العالمية مقدمًا شكره للمراقبين والموجهين الجويين لجهودهم التي تبذل دائما في المراقبة الجوية، فيما دعا عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة، وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات وبدون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدون خسائر أخرى.
وبعد مناقشة التقرير من قبل أعضاء المجلس طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1441 / 1442 هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه العديد من التوصيات.
وبعد طرح التقرير السنوي للبرنامج للمناقشة استمع المجلس إلى العديد من المداخلات من بعض أعضاء المجلس حول أداء البرنامج حيث طالب عضو المجلس الدكتور علي القرني البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بتعزيز مفهوم ووظيفة المعلومات في صناعة تقنية المعلومات عبر مبادرات نوعية تؤسس المحتوى والمضمون في مشروعات وشركات تقنية المعلومات، وتحفز المحتوى المحلي كمضمون سعودي فائق الأهمية.
بدورها أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بالعمل على تحديد المهارات اللازمة والوقوف على أحدث الشهادات المهنية الاحترافية في مجال التقنيات الناشئة كمتطلبات أساسية عند التوظيف والترقي الوظيفي في هذا المجال.
في حين تساءل عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري عن وجود أدوات ووسائل شاملة لدى البرنامج في البحث عن المواهب، داعيًا إلى زيادة الإجراءات التي يعمل عليها البرنامج في البحث عن المواهب الوطنية.
وأشاد عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس في مداخلته بتبني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقرار المجلس من خلال إنشاء البرنامج الذي يهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد المداولة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الجلسة، ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441 / 1442 هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بدعم المدن الصناعية لتعزيز دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المناطق الواقعة بها، وكذلك إعداد دراسات وخطط تنفيذية تضمن تهيئتها للتحول نحو الاقتصاد الدائري.
في حين رأى عضو المجلس الدكتور وليد زاهد بأن تسارع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في وضع خطة تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة ومياه الصرف الصناعي في المدن الصناعية الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبده الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل على نقل المناطق الصناعية داخل المدن إلى أماكن خارج النطاق العمراني، والاستفادة من أراضي تلك المواقع بالاستثمار، وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة، بينما أكد عضو المجلس الأستاذ أسامة الخياري ضرورة قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل على إشراك القطاع الخاص في تشغيل مدنها الصناعية وإبرام شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات للارتقاء بمستوى وتنوع وتكامل خدماتها لتحفيز الاستثمار.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد أصدر خلال جلسته قرارًا بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للوكالة للعام المالي 1441 / 1442هـ، ومن ثم الاستماع إلى رد اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير، قدمه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي..
