حث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف شركاء برنامج “صنع في السعودية” على الاهتمام بأبناء وبنات الوطن وتمكينهم ودعمهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في القطاع الصناعي وتهيئة البيئة المناسبة لهم لاقتناص هذه الفرص، مؤكدًا العمل مع الشركاء لبناء القدرات البشرية السعودية المتخصصة في قطاع الصادرات، سواء من حيث الترويج أو التسويق، أو فيما يتعلق بالجانب اللوجستي أو الائتماني والتمويل وغيرها من الجوانب المهمة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقدته هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” ترحيبيًا بأعضاء برنامج “صُنع في السعودية”، بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح، وأكثر من 300 شركة سعودية من أعضاء البرنامج.
أكد معاليه أن البرنامج تشرف برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما أنه يتشرف بأن يحمل اسم الوطن، وأن يكون له دور في إبراز مكتسباته، والمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية، مبيّناً أن منظومة الصناعة تسعى من خلال هذا البرنامج الوطني إلى تعزيز شراكتها الحقيقية مع القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتنمية الصناعة الوطنية، وتعمل جاهدة لإشراك القطاع الخاص في جميع جوانب القرارات التي تتخذها.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن منظومة الصناعة تعمل على تجاوز وتخفيف جميع الأعباء التي تواجه الشركاء في القطاع الخاص سواء من حيث تقليل الأعباء المالية والتكاليف أو من حيث رفع القدرات التصنيعية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، ورفع مستوى كفاءة القطاعات اللوجستية، مشدداً على أن هذه الجهود ستتواصل إيمانا بالدور المهم والمحوري لمنظومة الصناعة في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في التنمية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية وزيادة، الصادرات وتحسين موقع المملكة في خريطة التجارة الخارجية، والاستفادة من جميع الإمكانات والبنية التحتية الصناعية واللوجستية.
وأشار إلى أن البرنامج عمل على بناء هوية صناعية موحّدة لتمييز المنتجات السعودية عن غيرها، وإعداد دليل الهوية البصرية للصناعات الوطنية وآلية تطبيقها الشعار بالشكل الصحيح، سواءً من خلال قنوات التواصل والتسويق الخاصة بالشركة أو على المنتجات المسجّلة في البرنامج، مؤكدًا حرص القائمين عليه على القرب من الشركاء والعمل على كل ما من شأنه تطوير عمل وتحسين آلية البرنامج، بما يسهم وبشكل كبير في توحيد هذه الهوية وإبرازها بالشكل الأمثل أمام مثيلاتها في الدول الأخرى.
وأشار الخريف إلى المستهدفات الرئيسة للبرنامج في رفع الوعي لدى المستهلكين بالمنتجات الوطنية لزيادة الطلب وتشجيع استهلاكها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين البرنامج وشركائه، وإبراز جودة المنتج الوطني وتحقيق مطابقته لأمثل معايير الجودة العالمية مقارنة بالمنتجات الأخرى، مؤكدًا تطلعه في هذه المرحلة لتعاون وجهود الجميع لرسم صورة ذهنية حقيقية عن المنتجات الوطنية التي تستحق الثقة.
من جانبه استعرض أمين هيئة تنمية الصادرات السعودية ما أنجز حتى اليوم، موضحاً أن البرنامج سيُسهم في وصول المنتجات الوطنية للأسواق ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، حيث يسعى إلى تسويق المنتجات الوطنية محليًا وإقليميًا وعالمياً، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030.