أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن توجُّه الحكومة نحو إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية مقرها الإقليمي في المنطقة خارج المملكة يعزز من ثقل المملكة الاقتصادي والسيادي عالميًا.
وأوضح أن هذا القرار يأخذ في الحسبان الجاهزية الكاملة للمملكة من ناحية البنية التحتية والقدرات اللوجستية التي تُعنى بها منظومة النقل، كالطرق والخطوط الحديدية والمطارات والموانئ ومرافق ومشروعات النقل بشكل عام.
وأضاف أن المملكة تتميز بتطور الخدمات الحيوية كأنشطة النقل البري والنقل البحري ونضوج جميع الخدمات المساندة لها، الأمر الذي يؤكد أنها بيئة جاذبة لرأس المال العالمي والاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية والإسهام في تمكينها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها منظومة النقل لجميع المستفيدين.