أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، بالتشريعات التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ والتي تعد إصلاحاً تاريخياً .
وأكد سموه أن هذه التشريعات جاءت امتداداً للإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ، في إطار رؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع النهضة المتسارعة التي نعيشها ، والتي تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، حيث تناولت هذه التشريعات إصلاحاً في مجال حفظ الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة وتعزّز تنافسية المملكة الشاملة ، كما تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين ، وحقوق الأطفال ، ومشروع النظام الجزائي والعقوبات التعزيرية ، وضمانات المتهم وحقوقه ، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية ، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية ، ومشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني .
وأفاد سموه أن هذه الحزمة من التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية ، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات ، مما يعكس نهج قيادتنا في تطوير منظومة التشريعات عموماً .
وأكد سمو أمير منطقة الباحة في ختام تصريحه أن المملكة ماضية قُدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في جودة الأداء ، وستظل في ظل القيادة الحكيمة تهتم بشعار “الإنسان أولا” قولاً وعملاً ، مستدلاً على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في جميع المجالات .
