يتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورفعها إلى الملك حسب نص مادته 17.
وقد طالب عبر لجنة الإدارة الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، مطالبةً الوزارة توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.
كما أكدت التوصيات أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، وطالبت لجنة الإدارة الوزارة بإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، داعيةً إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.
كما رأى المجلس عبر تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية إجراء دراسة تقويمية لتحديد التأثير الإيجابي والسلبي لنشاط التفتيش وتطوير بيئة العمل على سوق العمل، داعيةً إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
