أوضحت النيابة العامة أمس (الأربعاء)، أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية لكافة سلوكيات جريمة التستر ووسائل الإبلاغ عنها، ويغلظ جانب العقوبات تجاه مرتكبيها.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور النظام الجديد لمكافحة التستر، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، حيث تضمن تعديلات تغلّظ العقوبة على المخالفين وتقضي على اقتصاد الظل.