وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بُعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة التستر.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، حيث طُرح المشروع للمناقشة وإبداء الملحوظات والآراء عليه من أعضاء المجلس.
وفي أثناء مناقشة المجلس للتقرير بشأن مشروع نظام مكافحة التستر، أوضح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رده على طلب من أحد أعضاء المجلس من معاليه بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وكذلك في رده على مطالبة بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوّض الجهود للنهوض بالسوق.
وأوضح معاليه حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لاسيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية، لافتاً النظر إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء. مؤكداً مساندة المجلس للنيابة العامة في جهودها الكبيرة وما تقوم به من أعمال في ضوء ممارستها لاختصاصاتها.
وفي نهاية المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة التستر، وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.
وفي هذا السياق أوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه بعد موافقة المجلس على مشروع النظام المتعلق بمكافحة التستر وافق أيضاً على أن تُعدّ وزارة التجارة ووزارة الداخلية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن نظام مكافحة التستر يتكون من (عشرين مادة) تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات.
كما يعزز مشروع النظام دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه، وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.
وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس أوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة المالية بشأنه للمداولة، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، حيث أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه المشروع قبل أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة حيالها، والتصويت على قراره بالموافقة على مشروع النظام.
في المقابل حسم مجلس الشورى خلال جلسته قراره بالموافقة على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، وذلك بعد استماعه لتقرير من اللجنة الصحية قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتوصياتها النهائية بشأنه.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال.
وأهاب المجلس في قراره بالمستشفى بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بعد ذلك على ما جاء في البند (ثانياً) من قراره السابق رقم (146/33) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية .
واتخذ المجلس قراره في ذلك بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التباين حيال مشروع الاتفاقية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان، وذلك بمشاركة وحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وفي شأن آخر ناقش المجلس ضمن أعمال جلسته تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
ووافق المجلس بعد المناقشة على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24/5/1433هـ، وتضمن القرار تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة عشرة مكررة) من نظام النقل بالخطوط الحديدية لتكون “منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم , أو إعاقتهم”، وتعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين) لتكون “إعاقة المختص بالتحقيق الفني”، وكذلك تعديل الفقرة (1- د) من المادة (الثلاثين) لتكون “يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، ومن الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.
كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 3/4/1382هـ بنفاذ التعديلات، وإلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام.
من ناحية ثانية صوّت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على قيام وزارة الثقافة بتكثيف جهودها المعنية بإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة العربية وتعزيز التمسك بها في مختلف مبادراتها وفعالياتها، والإسراع في إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية وفق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وبما يحقق أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد أن طرح المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439 / 1440هـ للمناقشة والاستماع لمداخلات أعضاء المجلس تجاهه وما قدمته اللجنة حياله.
ودعا المجلس -في قراره تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة- الوزارة إلى تطوير مبادراتها وفعالياتها الافتراضية والتوسع في مجالاتها بما يخدم الإبداع بمختلف أنماطه، ويُحقق – في الآن نفسه- تنميةً ثقافية مُستدامة بعوائد مُجزية داعمة لمصادر الدخل الوطني، مؤكداً المجلس على الوزارة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس الأداء الكمية والنوعية التي حددتها لتَتَبُع مستوى الإنجاز في مشاريعها ومبادراتها، ومن ثمّ بيان مدى تحقق تلك المؤشرات ومراحل التقدم فيها.
في المقابل بيّن معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإعداد لبرامج مهنية وتدريبية، وتطوير مراكز التأهيل المهني بأحدث التقنيات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وإعدادهم لسوق العمل، مؤكدةً على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، وأن تقوم الهيئة بتكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لازالت بدون هوية واضحة ولازالت متعثرة، مطالبا بتحديد طبيعة علاقاتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن ذلك مخالف لتنظيمها الذي نص في المادة الثانية منه على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي.
في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بضرورة التوسع في التدريب لذوي الإعاقة المنتهي بالتوظيف، وتوفير خيار العمل عن بُعد لهذه الفئة بعد انتهاء جائحة كورونا، فيما رأى أحد أعضاء المجلس في مداخلته ضرورة دعم فئات ذوي الإعاقة للعمل بعد الانتهاء من الدورات في القطاع الخاص والاستفادة من برنامج “توافق” الذي أنشأه صندوق الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، الذي يهدف إلى دعم عمل ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص.
كما دعا أحد أعضاء المجلس إلى ضرورة التوسع في القبول للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات عن طريق استخدام برامج تتناسب مع قدراتهم والتوسع في عدد الجامعات التي تقبلهم، مطالبًا بتوفير وظائف للخريجين منهم تتناسب مع مؤهلاتهم، فيما أشار آخر إلى أن مجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصر على اثنين فقط من ذوي الإعاقة، مطالباً أنه من المستحسن لكي يكتمل أداء مجلس الهيئة ويتم تمثيل احتياجات ذوي الإعاقة كافة أن تكون عضويته من ذوي الإعاقة تُمَثل بجميع أنواع الإعاقات (الحركية، والبصرية، والسمعية، والفكرية).
وفي نهاية مناقشة المجلس للتقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ طلب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي شأن آخر ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/1441هـ .
ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة العامة للطيران المدني إلى سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، مطالبةً الهيئة العامة بدراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة .
كما طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكدة أهمية تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس اقترحت إحدى عضوات المجلس إعادة النظر في وضع السائقين غير المرخص لهم أمام الصالات الداخلية والدولية، والتنويه في الصالات الداخلية والدولية إلى استخدام السيارات المرخصة.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم دراسة الأسباب التي تقف خلف تسرب عدد كبير من المسافرين لصالح خطوط أجنبية وشكاوى المسافرين، وأسباب التأخر الكبير في إنجاز المشروعات كمشروع مطار الملك عبدالله في جازان، ومشروع تطوير الصالات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بوضع تسهيلات للخطوط الجوية الناقلة محليًا، لاسيما الخاصة منها، حتى تستطيع إكمال المسيرة بعد جائحة كورونا، واقترح عضو آخر فصل صالات استقبال ضيوف الحرمين الشريفين عن باقي الصالات.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.
