أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية منشآت غذائية يدوية لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وواصلت الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان “غذاؤكم أمانة” التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.
وأغلقت الفرق الرقابية من خلال جولاتها اليومية أربعة محال مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص التراخيص، والمخالفة للاشتراطات الصحية التي تستوجب إغلاق المنشأة.
ورصدت العديد من المخالفات الصحية، وأتلفتوما يقرب من 15 كيلوجرامًا من الأطعمة مجهولة المصدر، كما أوقفت عددًا من العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط، إضافة لاتخاذهم اللازم بشأن العاملين غير المتقيدين بلس الكمامات والقفازات أثناء العمل، وجرى على الفور تنفيذ الإجراءات الاحترازية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.
كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية أربع منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
وأكد أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ضبط ومصادرة وإتلاف 311 كيلوجرامًا أسماك فاسدة قبل تداولها في بير الغنم بالعمرة.
من ناحية أخرى، ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 311 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
