وجّه الأمر الملكي الكريم الذي صدر اليوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأمر الذي قضى بضمّ وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، وتحويل ثلاث هيئات حكومية إلى وزارات مستقلة.
وأكد الأمر الملكي استمرار الوزارات الجديدة “السياحة”، “الرياضة”، “الاستثمار” باستمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، لحين استكمال الإجراءات اللازمة بإنفاذ الأمر، حيث تضمّن الأمر أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -ـبالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1- استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى هذا الأمر الملكي بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2- ـمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وكان الأمر الملكي قد نصّ على أن تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
ثانياً: تحوّل “الهيئة العامة للاستثمار” إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”.
ثالثاً: يعدّل اسم “وزارة التجارة والاستثمار” ليكون “وزارة التجارة”.
رابعاً: تحوّل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.
خامساً: تحوّل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.
