لوح الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة، في حال أصرت القوى السياسية الموالية لإيران على تكليف مرشح “لا ينال رضا الشعب” بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً لمصادر مطلعة.
موقف صالح، جاء بعد شد وجذب أثبت أن قوى تحالف “البناء”، التي ترتبط مباشرة بإيران، مصرة على ترشيح قصي السهيل، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
أظهرت وثائق أن كبار القادة والزعماء الشيعة والسنة، بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان، بصفته الحزبية رئيساً لتحالف القوى، محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي بصفته الحزبية رئيساً لحركة عطاء ورئيس تحالف القرار خميس الخنجر، وقعوا على طلب ترشيح السهيل، خلافاً لرغبة الشارع. – وفقا لـ “إندبندنت عربية”.
ولم يتردد الشارع في رفض السهيل، وفور ترشيحه ظهرت صورته في ساحة التحرير، وهي مركز الاحتجاجات في بغداد، إلى جانب عبارة “أكبر فاسد”.
نقلت مصادر عن مقربين من صالح، أنه أبلغ أطرافاً سياسية بارزة، باستعداده للتنحي، إذا أجبر على تمرير السهيل، مشيرة إلى أن صالح ألمح إلى “تعرضه لضغوط إيرانية هائلة بهدف تكليف السهيل”.
وقال مستشار في مكتب الرئيس العراقي بأن القيادي البارز في “حزب الله” اللبناني محمد كوثراني وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني التقيا صالح بشكل منفرد، أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناعه بترشيح السهيل.
وبحسب المصادر، فإن كوثراني وسليماني موجدان في بغداد منذ أيام، ويتفاوضان مباشرة مع الأطراف السياسية المختلفة لتمرير السهيل.
وتقول المصادر إن كوثراني والسهيل يرتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، تعود إلى سنوات مضت، بينما يجد سليماني في القيادي بائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي رجلاً مناسباً لعبور المرحلة التي تشهد تصاعد التأثير الذي يمارسه الشارع العراقي المحتج على الطبقة السياسية، وفقاً لمراقبين.