أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن نتائج التحقيقات الأمنية التي توصلت إليها الجهات الأمنية منذ مباشرتها للبلاغ الذي تلقته في محافظة القطيف عن اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة من أمام منزله بتاروت صباح يوم الثلاثاء 14من شهر ربيع الأول الماضي، قادت بفضل الله تعالى إلى القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم في الترصد ومراقبة الشيخ الجيراني قبل أن يتم اختطافه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التركي اليوم الأحد بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض حيث قال: “امتدت عملية المراقبة والترصد لمدة أسبوعين تقريبًا، والأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم هم: عبدالله على أحمد آل درويش 25 سنة، والموقوف مازن علي أحمد قبعه 40 سنة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان 25 سنة”، مشيرًا إلى أن التحقيقات الإدارية أدت إلى تحديد هوية المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم من بين من سبق الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 29 من شهر محرم 1438هـ الذين باشروا هذه الجريمة، وأعلن عنهم في بيان الداخلية اليوم وهم محمد حسين علي آل عمار 35 سنة، وميثم علي محمد القديحي 29 سنة، والمطلوب علي بلاد سعود الحمد 22 سنة.
وحذر المتحدث الأمني المختطفين وشركائهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج الفوري عنه، وتحميلهم المسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه، كما دعا كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين الذين تم الإعلان عنهم أو من سبق الإعلان عنهم في بيانات سابقة أو من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود الشيخ الجيراني إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم 990 أو أقرب جهة أمنية، مفيدًا بأن أي شخص تكشف التحقيقات الجارية عن علاقته وصلته بقضية اختفاء الشيخ أو تعمد إخفاء معلومات عن هذه الجريمة لن يكون بمنأى عن المساءلة.
وأكد التركي أن من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أي من المطلوبين سيستفيد من المكافأة المالية التى سبق الإعلان عنها والتي تبلغ مليون ريال لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، أو 5 ملايين ريال لمن يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7ملايين ريال في حال توفير معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي.
وبيَّن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن المعلومات التي توفرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ هذه الجريمة هو الذي يتولى دور توجيه المقبوض عليه بمهمة مراقبة ورصد الشيخ الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه.
عقب ذلك أجاب اللواء التركي على أسئلة الصحفيين، حيث أوضح أنه لم يتوفر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن وجود الشيخ الجيراني أو وضعه، وقال: “المتهمون الآن في مباشرة جريمة الاختطاف وأيضًا الستة الآخرين الذين سبق الإعلان عنهم في شهر محرم من هذا العام جميعهم تتوفر الأدله على تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين واستهداف رجال الأمن واستهداف منشآت أمنية وحكومية؛ وهناك الكثير من الجرائم التي توفرت أدله على تورط هؤلاء فيها، وعلى الخصوص فيما يخص المطلوبين في هذه الجريمة هم أيضًا من من توفرت أدله على تلطخ أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية وأيضًا باستهداف عدد من دوريات الأمن”.
وردًا على سؤال حول أسباب اختطاف الشيخ الجيراني قال المتحدث الأمني: “حتى الآن لم تتوفر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، والأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن هم من أدوا دور المساندة، ولا تتوفر لديهم معلومات عن مكان وجود المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دورًا في هذه الجريمة، لكن بإذن الله من خلال العمل الأمني القائم، وما يتوفر من معلومات، والتحقيقات المستمرة نأمل أن يساعد ذلك على تحديد مكان الشيخ والعمل على تخليصه من المختطفين”.
وفي سؤال حول عملية اختطاف الجيراني وهل تعد بمثابة استهداف لرجالات الوطن بمعنى أن الخطة الجديدة لداعش الإرهابي هي عملية الاختطاف، أوضح اللواء التركي أنه لم يتوفر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من هذه الجريمة، وقال: “إن المختطفين الذين تم الإعلان عنهم في هذا البيان لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في محافظة القطيف والدمام وهم من بين مجموعات أخرى تنشط في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وهي ليست المرة الآولى التي يستهدفون فيها مسؤولين أو مواطنين ولذلك نعمل وفقًا للاسترتيجية الأمنية المعتمدة التي تحقق بفضل الله الأهداف المحددة لها في تعقب كل من يعمل في الجرائم الإرهابية، والمهم في تعقب هؤلاء الإرهابيين هو عدم السماح بجلب رجال الأمن إلى مواجهات يكون المواطن هو الضحية الأولى، رجال الأمن يعملون بانضباط وفق الاستراتيجية المعتمدة”.
وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع أشخاص مساندين يتم توجيههم وتكليفهم يكون من العناصر التي تبحث عنها الجهات الأمنية حاليًا والعناصر التي تتطلع الجهات الأمنية في الحصول على معلومات أكثر عنهم ليتم القبض عليهم، مفيدًا بأنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية.
وردًا على سؤال حول توجه وزارة الداخلية والجهات الأمنية بأن يكون هناك حماية للقضاة في المنطقة، قال اللواء التركي: “بالنسبة للشيخ تم استهداف سيارته في إحدى المرات، وأيضًا استهداف مكتب له داخل منزله، لكن العمل الأمني لا يقوم على أساس توفير حراسة لكل مستهدف، أولًا المستهدفين للعناصر الإرهابية هم رجال الأمن، إذا كنا نحرس رجال الأمن فمن سيتولى تنفيذ المهام الأمنية وملاحقة وتعقب هذه العناصر الإرهابية ومكافحة الجرائم الإرهابية، لدينا استراتيجية أمنية معتمده في مكافحة الإرهاب، وهي تحقق الأهداف ومن يبحث الحقيقة ويريد الحكم على نتائج هذه الاستراتيجية فليسلط الضوء على الصورة العامة ولا ينظر إلى الجزئيات، هذا العام 1438 هـ تعرضنا لحوالي خمس جرائم إرهابية كلها استهدفت عسكريين سواء رجال أمن أو من منسوبي وزارة الدفاع، أربع من هذه الجرائم كلها وقعت في محافظة القطيف والدمام واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن عزل معظمهم في حالتين كانوا عزل ما كانوا حتى في أثناء تنفيذ مهامهم الرسمية، وجريمة وقعت في تبوك وكانت استهداف أحد العسكريين في مدينة تبوك”.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى الصورة العامة، أهداف المنظمات الإرهابية بشكل عام وأهداف من يقف وراء المؤامرات نجدهم بحمد الله ينهزمون ويفشلون في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها بفضل الله، وجهود رجال الأمن وما يجدونه من مسانده من المواطنين في أنحاء المملكة كافة”.
وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة وهل سيتم في القريب العاجل ردع لهذا التدخلات، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: ” نحن في العمل الأمني مهمتنا محدده في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحمد الله ننجح في تحقيق الأهداف المرجوه بالتصدي لهذا المحاولات بإحباطها وإفشال المخططات كافة التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة بغض النظر عن من يقف ورائها، لا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية وكل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة هو مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وأيضًا لا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، وأيضًا التحالف الإسلامي العسكري الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب وهذه كلها تختص في التعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفه خارج المملكة”.
وفيما يخص الاعتداءات السابقة على الشيخ الجيراني، أفاد اللواء التركي بأن كل هذه الجرائم بلغت للجهات الأمنية وباشرتها، وصرحت فيها شرطة المنطقة الشرقية، وقاموا بما يمكن القيام به لضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها.
وردًا على سؤال حول إدلاء المقبوض عليهم بأسماء شخصيات مستهدفة للاختطاف، أكد المتحدث الأمني أن المقبوض عليهم لم يدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف آخرين، ولم يتم في الفترة الحالية رصد أية محاولات لاستهداف شخصيات أخرى.
وحول الارتباط بين الاستهداف الذي تعرض له عمدة تاروت وقضية اختطاف الشيخ الجيراني، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: “لا نستبعد الحقيقة أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكن في طبيعة العمل الأمني لسنا نحن من يقرر نيابة عنهم وعن أهدافهم وغاياتهم خاصة وأن هناك جهات عدلية هي المعنية بالتحقيقات، وهي المعنية بتحديد التهم لأي شخص يتم القبض عليه قبل إحالته إلى القضاء الشرعي، ولذلك ننتظر الحقيقة حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى هؤلاء للوقوف على الغايات الحقيقية التى أدت إلى ارتكابهم هذه الجريمة النكراء واختطاف الشيخ الجيراني من أمام منزله، والمقبوض عليهم لا تتوفر لديهم أي معلومات ذات صلة بجرائم أخرى، ومن الصعب جدًا الربط حاليًا فيما بين هذه الجريمة والاعتداء الذي تعرض له عمدة تاروت في فترة سابقة، ولكن بعون الله القبض على هؤلاء المطلوبين أو أيًا منهم سيؤدي إلى إبراز الحقائق فيما يتعلق بالجرائم المماثلة”.
وحول متابعة السعوديين المنتمين للتنظيمات في الخارج، بيَّن اللواء التركي أن الجهات الأمنية تتابع السعوديين كافة الذين يتم التأثير عليهم بالفكر الضال واستدراجهم إلى مناطق الصراع، وقال: “هذا ليس جديدًا ونعمل بالتعاون مع ذويهم على محاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وسبق وأن صدر أمر ملكي جرم السفر إلى مناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات والجماعات المتطرفة وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت وفي ضوء هذا الأمر وفي ضوء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا أنه كان موجودًا في مناطق صراع ومنظم ومؤيد إلى جماعات إرهابية، والقضاء هو الفيصل في تحديد مصيره، وحسب الأنظمة المعمول فيها أن مثل هؤلاء يعاقبون بما لا يقل عن ثلاث سنوات حبس قد يتم إطلاق سراحهم عبر مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية”.
وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، قال اللواء التركي: “طبعا الكاميرات مأخوذه بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جدًا أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع سواء بما يتعلق بمنع الجريمة أو ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي”، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة هي إرهابية، وأن الكاميرات لن تمنع الجريمة.
وواصل: “هناك اهتمام بموضوع الكاميرات ولكن لا أتصور أن الكاميرات ستكون موجودة في كل متر مربع وفي كل مدينة أو محافظة أو قرية، وإذا أردت أن تتصور مشروعًا بهذه الكيفية فعليك أن تحسب تكاليفه المالية والصيانة والتشغيل”.
وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرًا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه فيما لو لم يظهر ويؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: “إن الدور الذي يؤديه المجتمع بالدرجة الأولى وما يقوم به رجال الأمن في إطار تنفيذهم لمهامهم في مكافحة الإرهاب وتمويله هو أساس لمواجهة هذا الإرهاب، أي أمور أخرى قد تكون مساندة ومساعدة لكن لا نتوقف عندها ولا نجعل مهامنا مبنية على متطلبات فيها صعوبة في بعض الحالات وفيها تجاوز على رغبة المواطن والطريقة التي يحب أن يعيش بها”.
