أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/1439 هـ (2017 م)، شملت خططًا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و”رؤية المملكة 2030″.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438/1439 (2017م) تعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلًا.
وأضاف معالي وزير المالية: “تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق”.
وتابع معاليه: “إن الميزانية العامة للدولة لهذا العام التي اعتمدها من مجلس الوزراء اليوم حققت إنجازًا جديدًا، حيث تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن 10%، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة لأول مرة على الانفاق؛ ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي”.
وأوضح معاليه أننا نحتفل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج وهي: الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج “حساب المواطن”، مشيرًا إلى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، والحرص لأن تكون الميزانية “معقولة”، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها.
وقال معالي وزير المالية: “سنتحدث اليوم كذلك عن برنامج “التوازن المالي 2020” الذي يأتي كأحد أهم وعود “رؤية 2030” و”برنامج التحول الوطني 2020″، ثم سنتحدث عن برنامج “حساب المواطن”، مشيرًا إلى أن مصروفات ميزانية عام 2016م بلغت 825 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 528 مليار ريال، فيما كان العجز أقل بكثير من ما كان يتوقع، حيث وصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على الانفاق، بالرغم من التحديات والتقلبات في أسعار النفط، ورغم الكثير من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت السيطرة من خلال إنفاق مالي – جميل جدًا – حيث إنه لأول مرة في العشر السنوات السابقة تستطيع الحكومة أن تنفق في “سنة ماليه” أقل من ميزانيتها التي كانت 840 مليار ريال، وبلغ الانفاق 825 مليار ريال، وتم تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى من المتوقع بالرغم من انخفاض الايرادات النفطية.
وأكد معالي وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: “كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية”، مشيرًا إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عددًا من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق “بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام” على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.
وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح معالي وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جدًا مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضًا في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبدارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الإنفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص – الشريك الأساسي – لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بإذن الله.
وأكمل معاليه: “أساسيات ميزانية 2017 م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي بإذن الله حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جدًا من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بأذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى بإذن الله لأن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والايرادات، ونسعي إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض”، مضيفًا: “نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جدًا على مستوى العالم، منها تقلبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحدي في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص”.
كما قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم دل على أن الميزانية “نامية” وليست “انكماشية” ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وبأذن الله هناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون (33%)، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط , وتوقع معاليه أن تبلغ الايرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي.
وتطرق معاليه إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبينًا أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم “التوزان المالي 2020” تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك بإذن الله تعالي، إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الإنفاق الرأس مالي التشغيلي، ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر إن شاء الله في الإيفاء بباقيها في 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفرًا للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال، ونسعى إلى مزيد من التوفير.
وأضاف معاليه: “وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارًا في عام 2012م إلى 199 مليارًا”، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية ينتج عنه بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج “حساب المواطن” ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص.
وقال معالي وزير المالية ردًا على سؤال ما إذ كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية بقوله: “أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جدًا، وأستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية”.
وأكد معاليه أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصًا قطاع المقاولات، وأضاف معاليه: “إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين”، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك.
وقال معالي وزير المالية: “هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030، وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020، ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن الى 2020 بأي شيء لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم، ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة، بدون مفاجآت، وأتمنى أن نرى مزيدًا المفاجآت السارة، ولدينا جدول حافل جدًا في عام 2017 بالكثير منها”.
