أكدت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم الحق في أن يطلب من المحقق استدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم، ما لم يرَ المحقق عدم الفائدة من سماعها.
وأشارت إلى أن للمحقق استدعاء أي شهود يرى لزوم سماع أقوالهم عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.