وقع ديوان المظالم وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية” يسَّر” اليوم , اتفاقيتي تعاون مشتركة بينهما، تهدف إلى تسهيل إجراءات التبليغ القضائي الإلكتروني، وربط ديوان المظالم بالجهات الحكومية المساندة إتماماً لوصول التبليغات والدعاوى بشكل إلكتروني كامل.
ومثل ديوان المظالم في توقيع هذه الاتفاقية معالي نائب رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، وعن برنامج ” يسًّر” المدير العام للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري.
وتضمنت الاتفاقية الأولى تنظيم استخدام خدمة الإبلاغ القضائي عن طريق قناة التكامل الحكومية، وذلك من أجل تسهيل وصول التبليغات القضائية إلى الجهات الحكومية, حيث يسعى برنامج ” يسًّر” من خلالها إلى إتاحة الخدمات أو البيانات لمستفيدين، وإدارة العلاقة وكل الأعمال مع المستفيدين، بالإضافة إلى تنفيذ آليات الأمان بما يضمن حماية قنوات الدخول إلى البنية التحتية لديوان المظالم, بينما سيقوم ديوان المظالم بموجب هذه الاتفاقية بإرسال بلاغات الجلسات القضائية عن طريق قناة التكامل الحكومية، لدى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” مشتملة على البيانات المعتمدة في التبليغ, وعلى ذلك سيتم إيقاف جميع الإبلاغات القضائية الورقية.
أما الاتفاقية الثانية جاءت بخصوص ارتباط ديوان المظالم بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني “مراسلات” وسيتم بموجبها ربط أنظمة الاتصالات الإدارية لدى ديوان المظالم مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك تسهيلاً في عملية تبادل الوثائق والمراسلات فيما بينها إلكترونياً عبر منصة “مراسلات”.
من جانبه أكد المدير العام لبرنامج “يسّر” أن البرنامج يحرص على الوقوف إلى جانب الجهات الحكومية في المملكة كافة، وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عالي من الأداء، وذلك ضمن جهوده للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة، مثمناً جهود ديوان المظالم للارتباط بقناة التكامل الحكومية، والانضمام للجهات المستفيدة من نظام “مراسلات”, حيث تعد قناة التكامل الحكومية كياناً يشتمل أنظمة وسيطة تحتوي بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن.
وأفاد أن برنامج “يسِّر” يهدف من خلال إنشاء قناة التكامل الحكومية إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تلعب القناة دوراً محورياً في تمكين الأعمال والتقنية, بينما يأتي نظام “مراسلات ” بوصفه نظاماً وسيطاً وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية لتبادل المراسلات، يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين جميع الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للعاملين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً.
يذكر أن كلاً من الاتفاقيتين تهدف إلى الإسهام في إتمام التحول الإلكتروني للديوان ومحاكمه وفق الهدف الاستراتيجي الثاني من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في جميع التعاملات، وتطبيق معايير الجودة في أداء الأعمال بشكل إلكتروني.
