اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مشروع “مراجعة الأنظمة والسياسات الاجتماعية الحكومية” ذات الصلة بالحد من العوز بالشراكة مع قطاعات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات تساعد على حفظ حقوق المستفيدين من تلك الأنظمة والسياسات الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع الصندوق الخيري الاجتماعي التي يستهدفها خلال مرحلة التحول إلى مؤسسة وطنية لقياس وتقويم برامج التنمية الاجتماعية، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
ويمر هذا المشروع بعدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للمشروع بحصر الأنظمة والسياسات الاجتماعية ذات العلاقة بالحد من العوز، ومن ثم استخدام المنهجية العلمية المناسبة لتحليل هذه الأنظمة والسياسات، وفي المرحلة الثالثة يعمل المشروع على وضع الأولويات للأنظمة والسياسات المستخدمة في التحليل، ويستهدف المشروع في المرحلة الرابعة تحليل مدى كفاية تلك الأنظمة والسياسات في ضمان حقوق المستفيدين، وسيتم في المرحلة الخامسة العمل على عقد ورش عمل مع شركاء منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد ذلك العمل على تحديد شريحة من المستفيدين المستهدفين لعرض النتائج ومناقشتها وتحكيمها من قبل الشركاء والمستفيدين، وفي المرحلة السابعة يتم تحكيم الأنظمة والسياسات بمشاركة مجتمعية، ومن ثم استخراج النتائج والتوصيات النهائية للمشروع، وأخيراً رفع المسودة النهائية للتوصيات إلى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
من جانبه، أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور مفرج الحقباني، أن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة مشاريع يعمل الصندوق على إطلاقها خلال الفترة القادمة، ضمن سياسة التحول إلى مؤسسة وطنية لقياس الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية وتقويمها، مبيناً أن الأنظمة والسياسات من أهم الأعمال التي يستهدفها الصندوق، إذ يحرص الصندوق على قياس ومدى ملاءمة تلك الأنظمة والسياسات مع الاحتياج الفعلي، ومن ثم تقديم توصيات حيالها لإعادة النظر فيها، لتتناسب مع الأوضاع الحالية، ولتحقيق الأهداف التي تم تشريعها من أجلها.
