اطلعت رابطة العالم الإسلامي على تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح الصادر بتاريخ 16/1/1439هـ الموافق 6/10/2017م، وما تضمنه من إدراج دول التحالف العربي المشارك في استعادة الشرعية في اليمن ضمن الجهات والدول التي قامت باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال والإشادة بتعاون التحالف مع الأمم المتحدة، وإعرابه عن الأمل في أن يستمر هذا التعاون لتعزيز حماية الأطفال، ومع ما شمله التقرير من إشادةٍ مستحقًّةٍ؛ نظرًا للجهود التي يقوم بها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وبخاصة المهامَّ الكبيرةَ والمتواصلةَ التي يضطلع بها مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سياق إشادة أعضاء مجلس الأمن في أغسطس الماضي بالبرامج التي اعتمدها المركز لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين.
فإن رابطة العالم الإسلامي باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحتها، وباسم عددٍ من الهيئات والمنظمات والمؤسسات والمجامع الإسلامية وغير الإسلامية المتحالفة معها حول العالم في إطار فعالياتها الدينية والعلمية والسياسية والحقوقية، فإنها مع تقديرها الكبير لما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، إلا أن تلك الفعاليات تؤكد رفضها التام لما شمله تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من معلومات وبيانات آحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات عدالته الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَدِّدَ بوسائل استطلاعها الصحيح نطاق المسؤولية التقصيرية، حيث أثبت المشهد اليومي بالواقع الملموس قيام الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الإغاثة، بل والاعتداء عليها، مسجلة بين عامي 2015 – 2017 وبالوثائق الماثلةِ أمام الجميع مصادرةَ 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شاحنة و5500 سلة غذائية و6000 سلعة أساسية.
كما قامت تلك المليشيا في الفترة نفسها باعتداءات على منظمات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الإغاثية، في مدن صنعاء وتعز وحَجَّة والحديدة وإب وعدن، حيث مارست همجيتها من خلال عمليات القتل والخطف وإغلاق المنافذ والمكاتب الإغاثية ونهبها، جاء ذلك امتداداً لأعمالها الإجرامية ضد الشعب اليمني منذ خَطَفت شرعيتَهُ بعمالتها الطائفية المستأجرة من مِحْوَرِ الشر الإيراني الذي أخذ على نفسه مُنذ تأسَّسَ كيانُه الكارهُ والمشؤوم تصديرَ ثورتِه الحاقدةِ بمطامعها التوسعية والتخريبية، كثابت من ثوابت دستوره الذي دفع الشعبُ الإيراني قبل غيره ثمنَ همجيةِ تخلُّفه الطائفي.
ولن تتوانى مليشيا العمالة الحوثية عن تلك الجرائم في حق الشعب اليمني ولاسيما أطفالَه ما استطاعت غيًا وفسادًا، وقد سلبته شرعيتَهُ وعاثت في أرضه فسادًا ونهبًا، وأحالته إلى مآسٍ متتالية وفوضى عامة، على مرأى ومسمع من العالم بأسره.
ويبلغ الانحطاط الإنساني دركاتِ وحشيتِه عندما يكون الأطفال ضحيةَ توظيفِ حساباتٍ سياسيةٍ تُزايد عليها تلك الميليشا، وَمَنْ وراءها في الدعم الطائفي والكسبِ السياسي الرخيصِ والمكشوف.
وكان حريًا بتقرير الأمين العام استصحابُ تلك الأدلةِ الماديةِ الظاهرةِ للجميع وما في طياتها من المآسي والتحديات، وأن تُسهم الأممُ المتحدةُ مع دول التحالف في تجاوزها وتَكْشِفَ حقيقةَ فاعليها.
ولن تكونَ دولُ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بأسعدَ في تحقيق الأمل، وقد رأت اليمنَ سعيداً كما عرفه الجميع، مستبشرة بأطفاله وهم يحكون بحيوية تطلعهم في أجواء أمنهم واستقرارهم مستقبلًا زاهرًا لبلدهم في كنف شرعيته، بمظلتها التي أخذت على نفسها التزامَ الأُفُق الوطني الشاملِ والجامعِ للطيف اليمني تحت رايةٍ واحدةٍ، لا ترى في تَعدُّده وتنوُّعه إلا مزيدَ إثراءٍ وتحفيزٍ لخير اليمن وترسيخٍ لوحدته واطرادِ أمنه ونمائه، وتجديدِ تآلُفِهِ السياسي والفكري والاجتماعي في أفق دولةٍ متحضرة مستقلةٍ بسيادتها الكاملة، يستشرفها ـ بتطلع كبير ـ كلُّ محبٍ لليمن وأهلِه.
وتأمل الرابطة باسمها وباسم الفعاليات المنوه عنها أن تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة على استطلاع مستقص لحقيقة الوضع اليمني بما في ذلك أطفال اليمن وما قام به التحالف العربي من مهام تاريخية لاستعادة الشرعية اليمنية وتجنيبِ اليمنِ السعيد شرَّ المطامع السياسية والطائفية التي عصفت بأمنه واستقراره واقتصاده ونسيجه الاجتماعي، وما اضطلع به التحالف في هذا من الأعمال الإنسانية والإغاثية لنصرة أبناء اليمن ولاسيما حمايةَ أطفاله ورعايتَهم عبر برامجه المستمرة وبخاصة ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
