أكدت النيابة العامة، أن حالة التلبس بالجريمة تقتضي قيام رجل الضبط الجنائي بإجراءات استدلالية تجاه الحاضرين في مكان وقوع الجريمة مما يستوجب التعاون التام في هذا الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة وللنأي بالنفس عن المساءلة الجزائية المترتبة على مخالفة ذلك.
وأوضحت النيابة، أن لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله في حال التلبس بالجريمة « أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، يحرر المحضر اللازم بذلك، استدعاء في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة».
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور فيثبت ذلك في المحضر ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.