احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، باليوم العالمي للطيران المدني الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي الوطني بإنجازات الطيران المدني وأهميته في الاقتصاد الوطني والاعتزاز بنجاح الدولة في هذا القطاع من خلال الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، ولتسليط الضوء فيها على إنجازاتها المميزة في قطاع الطيران، ومواكبة أحدث التطورات والابتكارات فيه، إلى جانب بيان أهمية الطيران المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والدور الكبير الذي يقوم به في تحقيق التعاون من خلال شبكة نقل جوي آمن.
وتشارك الهيئة المنظومات العالمية المختصة بقطاع الطيران المدني في الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف ذكرى توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944 (المعروفة أيضاً باتفاقية شيكاغو).
ويتزامن احتفاء الهيئة بهذا اليوم مع إنجازات طموحة في مختلف قطاعات الطيران وفقاً لما صرّحت به منظمات دولية متخصصة ومنها المنظمة الدولية للنقل الجوي “الأياتا” التي أكدت مساهمة قطاع الطيران المدني بالمملكة بما نسبته 5.6% في الناتج الوطني بما قيمته 36.5 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ 34 مليار دولار في 2014م، وتوفير قرابة 594 ألف وظيفة في عام 2018م وكسر حاجز 100 مليون مسافر في زيادة قدرها 22% وزادت أعداد الرحلات في إلى نحو 771 ألف رحلة بزيادة 20% عن عام 2015 واحتلت المملكة الثانية عربيا في حجم الإيرادات من قطاع الطيران المدني.
وعلى الميزان المالي فقد نمت إيرادات الهيئة والشركات التابعة لها (المفوترة) خلال العام 2018م وصولا لأكثر من (8.8) مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بـ 5% تقريباً عن العام 2017م، فيما استطاعت الهيئة من زيادة إيراداتها المحصلة خلال العام 2018م لتصل إلى (6.2) مليار تقريباً، فيما تراجعت مصروفات الهيئة خلال عام 2018 إلى (7.2) مليار ريال تقريباً، بنسبة انخفاض بلغت (12%)، مقارنة بالعام 2017م التي بلغت خلاله المصروفات بـ (8.2) مليار ريال تقريباً، واستطاعت هيئة الطيران المدني التطور بتطبيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية في تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي.
وفي مستوى المطارات فقد قفزت هذه الصناعة التي تعّد واحدة من أعظم روافد الاقتصاد حول العالم، وقطاع الطيران المدني في المملكة له تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، كما أن التقنيات الحديثة بالمطارات، تلعب دوراً محورياً في صناعة النقل الجوّي وتحسين تجربة المسافرين المخدومين، الذي من المتوقع أن تزداد أعدادهم مع إقبال مستفيدي التأشيرة السياحية الإلكترونية، وتضمن التقرير السنوي أبرز إنجازات هيئة الطيران المدني في مشاريع البنية التحتية، حيث حققت الهيئة خلال 2018م تقدماً في العديد من المشاريع بما في ذلك مشاريع التطوير والإنشاءات.
أما على مستوى المشاريع والإنشاءات فتفاخر الهيئة بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – الشهر الماضي مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة الصالة 1 الذي يُعد أحد المفاخر الكبيرة بسعته وخدماته وموقعه الجغرافي وبوابة الحرمين الشريفين, بالإضافة لإنشاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد كلياً بالمدينة المنورة في 2015م ومشروع إنشاء وتطوير الصالة 5 بمطار الملك خالد الدولي في 2017م، ومشروع تطوير منطقة وصالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي ، 2018 ومشروع تطوير صالة مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك 2018 وافتتاح مطار خليج نيوم2019 وتطوير مطار أبها الدولي2019.
وفي مجال الجودة والسلامة والخدمات فقد نالت الهيئة إشادات دولية في هذا الإطار ومنها رفع نسبة إنجاز برنامج الدولة للسلامة SSP على منصة التقييم الذاتي للإيكاو من 54% إلى 96,4% وذلك في 2018، واستضافة مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية RSOO لتصبح الرياض مقرا لها, وعُزز ذلك باستضافة الهيئة لقمة السلامة الرابعة بمنطقة الشرق الأوسط 2018، واستضافة المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط التابع للإيكاو في 2018 وحصول الهيئة على شهادة الأيزو للجودة في مجال السلامة والأمن والنقل الجوي 2018.
وعلى مستوى التنافسية في السوق فقد حرصت الهيئة على دعم هذا الإطار وتحرير السوق ووضعه في إطار تنافسي خدمي وسن القوانين والأنظمة التي تخدم هذا السوق وتنعشه بهدف الرقي بخدمة المسافرين حيث يعمل في سوق النقل الجوي بالمملكة 5 ناقلات جوية وطنية جنباً الى جنب مع الخطوط السعودية وهي “ناس ونسما والشركة السعودية الخليجية وسكاي برايم والبيرق وطيران أديل” إلى جانب ارتفاع عدد الناقلات الجوية الأجنبية المشغلة لمطارات المملكة ليصل في عام 2019 لأكثر من “140” ناقلة ، علاوة على تحويل قطاع خدمات الملاحة الجوية ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي إلى شركة، إلى جانب وجود قطاع الخدمات الداعمة وهي ممثلة بعشر شركات مقدمي خدمات صيانة وهي ثلاث شركات مناولة أرضية وثلاث شركات تموين وأربع أكاديميات تدريب بالإضافة لشركة الملاحة الجوية كمزود للخدمات الجوية.، ولترخيص لافتتاح “98” وكالة شحن جوي جديدة.
وعلى صعيد الأنظمة والتشريعات فقد أوجدت وطورت الهيئة العديد من القوانين والأنظمة ومنها تعديل الأنظمة المتعلقة بالرخص الممنوحة للسعوديين (الطيارين، المهندسين الجويين، المراقبين الجويين والمرحلين الجوين…الخ) بحيث تكون تلك الرخص سارية المفعول مدى الحياة والسماح لمشغلي الطائرات الخفيفة بالخدمة الذاتية في مطارات المملكة دون إلزامهم بالحصول على الخدمة من مزودي الخدمات الأرضية ، وإصدار شهادات للطائرات بدون طيار وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وتصريح هذا النوع من الطائرات، وإصدار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وفازت المملكة دولياً في 2019م، في انتخابات مجلس الإيكاو التي تعقد كل 3 سنوات واستضافت ونظمت الهيئة مؤتمر الطيران المدني الدولي لعام 2019 الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالرياض وأبرمت الهيئة (122) اتفاقية ثنائية لخدمات النقل الجوي مع عدد من الدول، وأبرمت وحدثت الهيئة (31) مذكرة تفاهم ثنائية مع عدد من الدول.
ومن ناحية خدمة ضيوف الرحمن فقد وضعت الهيئة على عاتقها مستهدف استقطاب 30 مليون معتمر كأحد أهداف رؤية المملكة 2030م وعلى الأرض هناك العديد من النجاحات ومن أبرزها بلوغ عدد الحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة في مطاري جدة والمدينة أكثر من (3,4) مليون حاج عام 2019 بنسبة زيادة عن عام 2015 بلغت 27,24%، وإطلاق مبادرة إياب في كل من مطاري جدة والمدينة والتي تهدف لإنهاء إجراءات سفر الحجاج بسهولة وآليًا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار.
وماتزال الإنجازات تتحقق ومتواصلة في ظل القيادة الرشيدة التي تدعم هذه القطاع وغيره من القطاعات التنموية في المملكة في رؤية حكيمة عملت على إرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات المناسبة لتوفير المنتجات المبتكرة وتجربة العملاء المتميزة، وكلها عناصر تساهم معاً في بناء مركز عالمي مرموق للطيران، والهيئة ماضية في تحقيق هذه الرؤية من خلال المحافظة على وتيرة النمو في قطاع الطيران بالتزامن مع اتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن، ومواصلة تفعيل الابتكار الذي يعد قيمة تأسيسية متأصلة في صناعة النقل الجوي ومحفزاً أساسياً لتطور القطاع حول العالم.
