يُعد توطين الصناعات من أهم استراتيجيات الاستثمار التي تسهم في تحقيق عوائد مادية وتزيد من الكفاءة للمنشآت، فضلًا عن فائدته في خفض التكاليف والوقت المطلوبين لتحقيق المكاسب. إلا أن القوة الحقيقية المكتسبة من زيادة المحتوى المحلي تكمن في قدرته على إضافة القيمة في مجالات الخدمات المساندة لأعمال الشركات، بالإضافة إلى توفيره للدعم الكبير للاقتصادات المحلية والإقليمية، وذلك عن طريق خلق مزيد من فرص العمل، وتدريب وتطوير القوى العاملة، ونقل التقنية وتوطين الصناعة.
والتوطين هو أحد أهم أهداف مبادرة أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، حيث يتماشى هذا البرنامج مع أهداف أرامكو السعودية، الشركة الرائدة في مجال الطاقة، لتحقيق التنمية للمجتمع، وهو الفعل الذي تقوم به الشركة منذ أكثر من 80 عامًا، ويأخذ هذا الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية لخدمة المجتمع وتنميته ودعم اقتصاده، شكلًا جديدًا الآن، وذلك باستحداث مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” التي ستُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى.
وتستهدف مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” عدة مجالات إنتاجية حيوية، وهي: التنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، لتعزز بذلك مكانة أرامكو السعودية كأكثر مزودي الطاقة موثوقية في العالم، وكمطور لأكبر المشاريع الضخمة والرائدة في العالم. وتضم الأنشطة التصنيعية والخدمية بالمدينة: خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات. وبذلك تسهم “سبارك” بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط وخلق قطاع خاص مزدهر.
وتُسهم أرامكو السعودية من خلال دورها المحوري في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، في وضع أسس منظومة اقتصادية تساعد على استقطاب وإنشاء وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بقطاع الطاقة وقادرة على المنافسة في الساحة العالمية. كما تحرص على دعم نمو وتطوّر الشركات المحلية التي تعمل على تصنيع المواد المتعلقة بقطاع توليد الطاقة، وتوفير الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط، ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع إستراتيجي للمدينة، بين الدمام والأحساء، وعلى مساحة 50 كيلومترًا مربعًا، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وقريبًا أيضا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، ومتكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
وقد أجرت أرامكو السعودية العديد من الدراسات مع الموردين الرئيسيين والعالميين، وحدِّدت ستة متطلبات رئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم، وتشمل تلك المتطلبات: توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومجمعات سكنية، وأنشطة تجارية، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعد أساسًا لبناء قطاع خاص ناجح.
ومن المتوقع أن تحقق مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035م، فوائد اقتصادية مستدامة لصالح المملكة، ويشمل ذلك: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة، كما يُتوقع أن تحقق المدينة أثر اقتصادي وطني على المدى البعيد، يشمل ذلك توفير 100.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وخلق قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية.
وتشجع هذه المدينة في إضافة القيمة في جميع أعمالها، وتُسهم في أداء أرامكو السعودية لرسالتها في تطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70% من الطلب المحلي، ولديه القدرة على تصدير 30% من منتجاته بحلول عام 2021م، وتوليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة بحلول عام 2025م.
وتواصل أرامكو السعودية جهودها المتسارعة في تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” وتهيئتها لمنظومة التحوّل الوطني، وجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة. وجاءت بواكير هذه الجهود بالإعلان، في ديسمبر 2017م، عن أول مستثمر يضع حجر الأساس لمنشآته الجديدة في المدينة، وهي شركة شلمبرجير، وذلك من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار النفط الخام والغاز على اليابسة،إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها. ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع العديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارًا صناعيًّا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع. ولأنها تقوم بتطوير هذه المدينة، فستنقل أرامكو السعودية إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزًا لإدارة سلاسل الإمداد.
وقد بدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر 2017م، حيث تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصميمات الهندسية لكامل المشروع، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021م ، وبتوفر بنية تحتية لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات معدة بعناية تامة، ستُسهم مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” في تنمية الصناعات والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة في المنطقة وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا. وستكون المدينة قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير وتنمية قدرات الشباب والفتيات المؤهلين المدرّبين والمتعلمين.
وفي الوقت الذي تبذل فيه أرامكو السعودية جهودها لخلق فرص تضيف قيمة عالية لمستقبل المملكة، فإنها ترحب بشركائها في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في الموارد الغنية التي تزخر بها المملكة. وستُسهم الفرص العديدة التي توفرها مدينة الملك سلمان للطاقة في إنشاء قطاع صناعي عالمي قوي وفي تأمين مستقبل الطاقة، بما يعود بالمنفعة على الجميع.
نقاط حول المدينة:
المنطقة الصناعية: تُسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة. وستركز المناطق المتخصصة على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.
الميناء الجاف: هو منطقة خدمات لوجستية حديثة تتميز بدرجة عالية من الأتمتة، مع منطقة للجمارك يمكن ربطها بسكة الحديد الخليجية في المستقبل. وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويًا.
منطقة الأعمال: تضم مقر أرامكو السعودية الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية.
منطقة التدريب: صممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.
المنطقة السكنية والتجارية: تضم مجمعاتٍ سكنيةً، ووحداتٍ فندقيةً، ومركزًا صحيًا، ومدارسَ، ومرافقَ ترفيهية.
